الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أداء التكليف»

سطر ١٠:

فعل العبادة في وقتها المعيّن لها أولاً شرعا، إذا لم تسبق بأخرى على نحوٍ من الخلل<ref> التمهيد الأسنوي : 63.</ref>، وهو ما ذهب إليه جلّ الأصوليين من مختلف المذاهب. <ref> انظر : المستصفى 1 : 111، المحصول الرازي 1 : 27، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 95، مبادئ الوصول : 86 ، نهاية الوصول 1 : 110، المختصر في أصول الفقه : 59، مفاتيح الأصول : 297.</ref>

فخرج بقيد (في وقتها) ما لايقصد فيه الوقت من العبادات فلا يوصف بأداء ولا قضاء، لأنَّ المقصود منه الفعل في أي زمان كان، ولم يُقدَّر له زمان في الشرع، كالنفل والنذر المطلقين وإنْ كان فوريا، كالإيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد عند حضور العدو. <ref> البحر المحيط 1 : 332 ـ 333، تقرير الشربيني 1 : 176.</ref>

وخرج به أيضا القضاء؛ لأ نّه فعل العبادة خارج الوقت، وخرج بقيد عدم سبقها بأخرى على نحو الخلل الإعادة؛ لأ نّها فعل العبادة بعد فعلها مرة، كما سنوثّق ذلك في بحث الألفاظ ذات الصلة، واحترزنا بقولنا (أولاً) عن قضاء رمضان؛ فإنّه مؤقت بما قبل رمضان الذي بعده ومع ذلك هو قضاء، لأ نّه توقيت ثانٍ لا أول. <ref> التمهيد الأسنوي : 63، تمهيد القواعد : 42.</ref>

وخرج به أيضا القضاء؛ لأ نّه فعل العبادة خارج الوقت، وخرج بقيد عدم سبقها بأخرى على نحو الخلل الإعادة؛ لأ نّها فعل العبادة بعد فعلها مرة، كما سنوثّق ذلك في بحث الألفاظ ذات الصلة، واحترزنا بقولنا (أولاً) عن قضاء رمضان؛ فإنّه مؤقت بما قبل [[رمضان]] الذي بعده ومع ذلك هو قضاء، لأ نّه توقيت ثانٍ لا أول. <ref> التمهيد الأسنوي : 63، تمهيد القواعد : 42.</ref>

===التعريف الثاني===