حلّ سياسي لتحقيق الوحدة الإسلامية، وقد ورد الحديث به أوّل مرّة في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناول مصداقين له:<br>الأوّل: هو الذي ينتخبه مجلس خبراء القيادة الإسلامية عندما لا يبرز أحد الفقهاء بخصوصية قيادية مميّزة، فينتخب الخبراء عدداً من الذين يتحلّون بشروط القيادة؛ لكي يتولّوا قيادة الأُمّة بصورة جماعية وعلى أساس مبدأ الشورى، ولكن الدستور لم يحدّد ضوابط طريقة عمل هذا المجلس، وقد تمّ حذفه عند إعادة النظر في الدستور وإجراء الإصلاحات الدستورية، وذلك في ضوء التجارب غير الناجحة لعمل المجالس المماثلة <br>مثل المجلس القضائي وغيره، ولعلّ الحذف جاء لأسباب أُخرى، ولكن عنوان مجلس القيادة بقي في الفصل الثامن من الدستور، والمقصود منه هو النوع الثاني.<br>والثاني: هو الذي يتمّ تشكيله عند وفاة القائد أو استقالته أو عزله؛ لكي يتولّى القيام بمهمّات القائد إلى حين انتخاب خبراء مجلس القيادة لقائد آخر، ويتشكّل هذا المجلس من رئيس الجمهورية ورئيس القوّة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي ينتخبه مجمع تشخيص مصلحة النظام. وهذا المجلس هو في الحقيقة خليفة مؤقّت للقائد، ولا يختلف عنه بشيءٍ يستدعي المزيد من البحث.<br>أمّا إذا كان المجلس القيادي دائماً ويرتبط بجميع البلدان الإسلامية، فإنّ ذلك سيفتح الطريق لها جميعاً للمشاركة في انتخاب الأعضاء، فينتخب كلّ منها عضواً قيادياً من بين علمائه ومذهبه، أي: أنّ تشكّل مجلساً قيادياً من القادة المنتخبين من قبل الشعوب أو الحكومات في البلدان الإسلامية؛ لكي يتولّى القيام بمهمّات القيادة.<br>ولكن هل هذا المشروع عملي؟ ثمّ ألا يؤدّي إلى الاصطدام بمسؤوليات القائد الحازم والشجاع للجمهورية الإسلامية؟<br>إنّ دائرة عمل هذا المجلس القيادي تشمل المصالح المرتبطة بعموم العالم الإسلامي، وليس الشؤون الداخلية لبلدٍ معيّن، وعليه فإنّ حكم قائد الثورة الإسلامية الإيرانية - وطبقاً لمسؤولياته وصلاحياته - نافذٌ في الشؤون الداخلية للبلد. أمّا فيما يرتبط بالقضايا المرتبطة بالعالم الإسلامي كافّة فإنّ رأيه سيكون مدعوماً برأي القادة الآخرين، وحكم المجلس القيادي هو النافذ بشأن هذه القضايا.<br>وهذا المشروع ربّما كان أكثر المشاريع الأُخرى نجاحاً في الجانب العملي لتحقيق الوحدة السياسية للعالم الإسلامي. وبالطبع ينبغي هنا أن تكون طريقة انتخاب القادة وأعضاء هذا المجلس والشروط التي ينبغي توفّرها فيهم منسجمةً مع الشروط الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.<br>وثمّة صورة أُخرى يمكن فرضها كمصداقٍ للمجلس القيادي، وهي: أن تنتخب البلدان <br>الإسلامية أعضاء مجلس قيادي استشاري يستعين قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بآراء أعضائه فيما يرتبط بالقضايا الإسلامية العامّة، أي: أنّ دور المجلس هو استشاري، أمّا حقّ اتّخاذ القرار فهو بيد قائد الثورة.<br>
'''مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي''' كتاب [[الفقه المقارن|فقهي مقارن]] وقانوني من تأليف أُستاذ القانون المعروف [[الدكتور عبدالرزّاق السنهوري]] المتوفّى سنة 1971 م، ويقع في ستّة أجزاء، طبعت في مجلّدين من قبل دار الفكر البيروتية.<br>
[[تصنيف: الكتب التقریبیة]]
مراجعة ٠٨:١١، ١٥ مارس ٢٠٢١
مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي كتاب فقهي مقارن وقانوني من تأليف أُستاذ القانون المعروف الدكتور عبدالرزّاق السنهوري المتوفّى سنة 1971 م، ويقع في ستّة أجزاء، طبعت في مجلّدين من قبل دار الفكر البيروتية.
