شبهات أُثيرت حول جدوى التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي منها :<br>1 - إنّ الاختلاف بين المذاهب الإسلامية إنّما هو في الأُصول.<br>2 - إنّ الاختلاف بين المذاهب الإسلامية إنّما هو في اختلاف المصادر.<br>3 - اتّهام كلّ طرف الآخر بالابتداع.<br>4 - اتّهام كلّ طرف الآخر بالشرك عبر تبيين لوازم العقيدة.<br>5 - اتّهام كلّ طرف الآخر بالنفاق والتآمر.<br>6 - تصوّر أنّ القبول بالحوار ينمّ عن شكّ في المذهب أو قبول ضمني بآراء الآخرين.<br>7 - تصوّر أنّ التقريب يستهدف التذويب وحمل الناس على مذهب واحد، وهو أمر باطل، فالتقريب باطل.<br>8 - تصوّر أنّ التقريب يسهّل الأمر للانتقال من مذهب لآخر، وبالتالي تخريب المعادلة بين المذاهب.<br>9 - تصوّر أنّ التقريب غطاء للتسلّل إلى المذهب الآخر وتبليغ التعاليم المنافية له والتشكيك فيه.<br>10 - تصوّر أنّ التقريب حركة ذات مصلحة سياسية بعيدة عن جوهر الدين.<br>غير أنّه توجد - وذلك كما قاله سماحة الشيخ التسخيري - الحقائق التالية :
'''قانون الوصية''' كتاب «شرح قانون الوصية.. دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية» من تأليف الشيخ [[محمّد أبي زهرة]] المتوفّىٰ سنة 1974 م، نشرته دار الفكر العربي سنة 1988 م، ويقع في 266 صفحة.<br>
==أوّلاً :==
أنّنا لاحظنا مسألة اهتمام القرآن بالحوار حتّى مع المشركين وأهل الكتاب، فكيف نتصوّر منعه للتفاهم بين المسلمين ؟ !
[[تصنيف: الكتب التقریبیة]]
==ثانياً :==
أنّ هناك بحثاً قرآنياً وحديثياً واسعاً حول (المداراة) كصفة رائعة للمسلم يتعامل بها مع الآخرين، ولا مجال للتفصيل هنا.
==ثالثاً :==
أنّ الأئمّة كانوا يعيشيون معاً، ويدرس بعضهم على بعض، حتّى ليتباهى بعضهم بفترة دراسته هذه، كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة، في حين نجد بعض أتباعهم يبتعدون حتّى عن التفاهم.
==رابعاً :==
لقد شهدنا حركة تقريبية في الأزهر الشريف في الخميسينات شارك فيها الأعلام والعلماء، ومنهم : الشيخ المراغي، والشيخ مصطفى عبدالرزّاق، والشيخ عبدالمجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء، والسيّد شرف الدين الموسوي، والسيّد البروجردي، والسيّد هبة الدين الشهرستاني، والشيخ محمّد تقي القمّي. وهم علماء كبار سنّة وشيعة، قاموا بحمل لواء التقريب، فهل خفيت عليهم هذه الشبهات وبعضها يتّصل بالأُصول ؟ ! وقد استبشر المرحوم الشيخ محمّد محمّد المدني بخطوة رائعة اتّخذها الأزهر بتدريس المذهب الشيعي الإمامي والزيدي في أكبر كلّية من كلّياته، وأُخرى اتّخذتها إيران (آنذاك) بإدخال فقه السنّة في كلّية المعقول والمنقول.
==خامساً : ==قد شهدت حركة التقريب تقدّماً واسعاً وقبولاً عامّاً اليوم. وأروع مثال على ذلك قيام أكبر مجمع فقهي - هو مجمع الفقه الإسلامي بجدّة - بإيجاد شعبة متخصّصة باسم «شعبة التقريب بين المذاهب الإسلامية»، وحصول روح توافقية عامّة حرّة في اجتماعاته العامّة، ممّا يكشف عن وحدة المنابع والرؤى وانفتاح للعالم الإسلامي بعضه على بعض. وقد أُسس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية»، وهو يضمّ في مجلسه الأعلى علماء من المذاهب الإسلامية المتنوّعة، وقد قام هذا المجمع بدوره بتأسيس «جامعة المذاهب الإسلامية». هذا، وقد اعتمدت «الإيسيسكو» (المنظّمة العالمية الإسلامية للتربية والعلوم) التقريب هدفاً، وعقدت له مؤتمرات في شتّى أنحاء العالم. كما قامت المراكز العلمية الدينية في البلدان الإسلامية كالمغرب ومصر والجزائر والأردن وسورية ولبنان وإيران وباكستان والسودان وماليزيا وأندونيسيا وغيرها بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية لتركيز هذه الحقيقة.
==سادساً : ==أنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول ؛ حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا عدم وجود الاختلاف فيها، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين الإسلام واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية : الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه، والإيمان بالقرآن الكريم والعمل بكلّ أوامره ونواهيه وقبول كلّ تصورّاته وتعاليمه، والإيمان بالمعاد إجمالاً، والإيمان بتشريع الإسلام لمجموعة من الأحكام التي تنظّم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها. ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً. نعم، هناك خلافات حول التفصيلات، مثلاً : في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى، وفي مسائل الخلافة والإمامة، وفي بعض الأحكام التشريعية، وغير ذلك. إلّاأنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد. وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي. وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم ؛ إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة. فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام بالابتداع والشرك.
==سابعاً :==
من الواضح أنّ مصادر التشريع لدى كلّ المسلمين هي الكتاب والسنّة، ولا يتنافى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنّة، وهل لها أن تخصّص العامّ الكتابي مثلاً أم لا، ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السنّة، ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي، ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً أو باعتباره رسولاً.
==ثامناً :==
أنّ منطق الاتّهام والتشكيك نحن منهيّون عنه.
==تاسعاً :==
أنّ حركة التقريب كما هو واضح لا تستهدف التذويب مطلقاً، وهي تؤمن بأنّ المذاهب كلّها ثروة لهذه الأُمّة والحضارة، كما تؤمن بأنّ فكرة المذهب الواحد خيال محض.<br>
مراجعة ١٠:٠١، ٣١ يناير ٢٠٢١
قانون الوصية كتاب «شرح قانون الوصية.. دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية» من تأليف الشيخ محمّد أبي زهرة المتوفّىٰ سنة 1974 م، نشرته دار الفكر العربي سنة 1988 م، ويقع في 266 صفحة.
