الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد مصطفى المراغي»

سطر ٤٤:

<br>ووصف المراغي بالصدق في القول والوعد، وسخاء اليد، ورهافة الحسّ، وشدّة الاعتزاز بالكرامة.

<br>كان الشيخ المراغي قد مهّد الأجواء لحركة التقريب بمهاجمته القوية للأهواء التي تفرّق الأُمّة، فقد كان يقول: «يجب العمل على إزالة الفروق المذهبية، أو تضييق شقة الخلاف بين المذاهب، فإنّ الأُمّة في محنة من هذا التفرّق ومن العصبية لهذه الفرق، ومعروف لدى العلماء أنّ الرجوع إلى‏ أسباب الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصّب يهدي إلى‏ الحقّ في أكثر الأوقات... أيّها المسلمون، غضّوا الطرف عن الفروق الطائفية والمذهبية، ولا تجعلوا تلك الفروق سبباً في الفرقة وسلاحاً بيد عدوّكم يخرّب به بيوتكم، ولا تخشوا أحداً في إظهار شعائر الإسلام والانتصار له».

هو محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي، وفاطمة الزهراء، بنت النبي، صلى الله وعليه وسلم، ولد ببلدة المراغة في محافظة سوهاج، وكان والده يتمتع بسمعة طيبة ومنزلة كريمة في الوسط الذي يعيش فيه، فدفع بابنه إلى حفظ القرآن الكريم، ولقنه نصيباً من المعارف الدينية، ثم أرسله إلى الأزهر ليكمل تعليمه، وهناك اتصل بالإمام محمد عبده، وتأثر به وتفتحت على يديه مواهبه العقلية، وفي عام 1904 تقدم المراغي لامتحان العالمية، وهو في الرابعة والعشرين من عمره، وهي سن مبكرة بالنسبة إلى علماء الأزهر، ودعاه الإمام محمد عبده إلى منزله تكريماً له، وظل وثيق الصلة بأستاذه متمسكاً بنهجه في التجديد والإصلاح، وفياً له في حياته، وبعد مماته.

طلبت حكومة السودان من الشيخ محمد عبده اختيار قضاة السودان الشرعيين فرشح الشيخ مصطفى المراغي في مقدمة من اختارهم، والذي عين قاضياً لمديرية دنقلة، وبعدها نقل إلى الخرطوم، وظل فيها ثلاث سنوات، ثم عاد إلى القاهرة لخلافاته الدائمة مع الحاكم العسكري الإنجليزي هناك.

بعد عامين عاد إلى السودان مرة أخرى في منصب كبير القضاة، بعد أن تحقق شرطه لقبول المنصب بأن يكون تعيينه بمرسوم يصدر عن خديوي مصر، وليس من الإنجليز، واستجابت له الحكومة الإنجليزية، فصدر قرار تعيينه قاضياً لقضاة السودان.

رسالة أقلقت الإنجليز

حين قامت الثورة المصرية عام 1919 وخلفت ألفاً من القتلى، كتب المراغي رسالة بعنوان «اكتتاب لمنكوبي الثورة المصرية»، وطبع منها ألف نسخة وُزعت سراً على مسؤولي القطاعات الإدارية والعسكريين المصريين في السودان، حيث كان يعمل كبيراً للقضاة، ولاقت رسالته استجابة كبيرة من المصريين والسودانيين معاً، ما أقلق الإنجليز فقابله السير لي ستاك، ورئيس القضاء المدني مستر دن، وطلبا منه سحب رسالته فرفض، ولما وجّها إليه أمراً رد عليهما بغلظة، مؤكداً أنه ليس لأحد أن يأمره، أو يوجهه وأنهى المقابلة، وقد جمعت حملة اكتتابه لمصلحة ضحايا ثورة 1919 ستة آلاف جنيه مصري، واستطاع رغم معارضة المسؤولين الإنجليز أن يوصلها إلى مصر لتوزع على الجمعيات الخيرية الإسلامية، والقبطية، لتسليمها لمستحقيها.

وبعد عودته للقاهرة عمل مفتشاً في المحاكم الشرعية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الشرعية العليا عام 1923، وفي مايو/ أيار عام 1928 تم تعيينه شيخاً للأزهر لكنه لم يلبث أن استقال في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1929 بسبب عجزه عن تحقيق مشروعه لإصلاح المؤسسة العريقة، وتجديد شبابها، بعدما رفض الملك فؤاد التوقيع على المشروع الذي قدمه لإصلاح الأزهر، ثم عاد مجدداً شيخاً للأزهر في إبريل/ نيسان عام 1935 واستمر في موقعه حتى وفاته.

إصلاح القوانين والأزهر

كان إصلاح القضاء هو الاهتمام الشاغل للإمام المراغي لتحقيق العدل والإصلاح بين الناس، وكان الإمام يرى أن إصلاح القوانين هو إصلاح لنصف القضاء؛ ولذلك شكّل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر، وقد وجّه الإمام المراغي أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون بعدم التقيد بمذهب معين، حيث كان القضاة لا يحيدون عن مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت، إلى غيره من المذاهب، ولكن الإمام المراغي كان يرى ضرورة الأخذ بغيره من المذاهب إذا كان فيها ما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع، وكان مما قاله لأعضاء اللجنة: «ضعوا من المواد ما تبدو لكم أنها توافق الزمان والمكان، فالشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت».

وكان إصلاح الأزهر على رأس أولويات الشيخ المراغي، وظل يعمل على تغيير بنية الأزهر بإعادة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي إلى أحضانه، وتحسين مستوى تعليم وتدريب العلماء والانفتاح على العلوم، وتبني طرق التفكير الحديثة، وإدخال اللغات الأجنبية في مناهج تعليم الأزهريين وابتعاثهم إلى العالم الخارجي.

وشكّل فور توليه مشيخة الأزهر لجاناً لإعادة النظر في قوانين الأزهر، ومناهج الدراسة فيه. كما قدم قانوناً لإصلاح وضع الأزهر للملك فؤاد الذي كان مشرفاً على شؤون الأزهر آنذاك، إلا أن بعض حاشية الملك فؤاد أوعزوا له بأن الشيخ المراغي يريد استقلال الأزهر عن القصر، فرفض الملك فؤاد القانون، وأعاده إلى الشيخ المراغي، فما كان من الشيخ المراغي إلا أن وضع القانون الخاص بإصلاح الأزهر في ظرف، واستقالته من مشيخة الأزهر في ظرف آخر، وطلب من الملك فؤاد حرية الاختيار، فقبل الملك فؤاد الاستقالة، ولكن الإضرابات عن الدراسة والتظاهرات التي قام بها علماء وطلاب الأزهر، والتي استمرت أكثر من 14 شهراً أجبرت الملك فؤاد على إعادة المراغي شيخًا للأزهر مرة أخرى.

== المراجع ==

(انظر ترجمته في: الفتح المبين 3: 194- 198، المعاصرون: 373- 388، الأعلام الشرقية 1: 400- 401، الأعلام للزركلي 7: 103، معجم المؤلّفين 12: 34، الأزهر في ألف عام 1: 264- 279 و 3: 503- 507، معجم المفسّرين 2: 639، موسوعة السياسة 6: 103- 104، عظماء الإسلام: 411- 412، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 413- 430، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 586- 588، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 1012- 1015، نثر الجواهر والدرر 2: 1488- 1489، موسوعة الأعلام 4: 158- 159، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 146- 147).

<br>