الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اتفاق الفقهاء»

سطر ١٤:

وقد يطلقونه ويريدون به معنى يطابق الإجماع، كما لو نسبوا<ref> مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.</ref> الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. <ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 215. مدارك الأحكام 1 : 332، مفاتيح الشرائع 1 : 15.</ref>

وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع<ref>بجنوردی، القواعد الفقهية، 5: 295؛ مصباح المنهاج (التقليد): 125.</ref>، ولعلّه لكونه لايحصل إلاّ بالوفاق التام، بخلاف الاجماع الذي يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم مع وجود مخالف لايعتنى برأيه.

لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، وقد أشار [[الوحيد البهبهاني]] إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>

لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، <br>

وقد أشار [[الوحيد البهبهاني]] إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: عدم الخلاف]][[تصنيف: الأحکام الإتفاقیّ]][[تصنيف: الإجماعات في الشریعة الإسلامیة]]