الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (كتاب)»
لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إلى الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (كتاب)) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي''' كتاب للدكتور عبدالعزيز | '''الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي''' كتاب للدكتور [[عبدالعزيز الخيّاط]]، نشرته مؤسّسة الرسالة في بيروت سنة 1988 م (طبعة ثانية).<br> | ||
[[تصنيف: الكتب التقریبیة]] | [[تصنيف: الكتب التقریبیة]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٠، ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي كتاب للدكتور عبدالعزيز الخيّاط، نشرته مؤسّسة الرسالة في بيروت سنة 1988 م (طبعة ثانية).