الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة التقوی»
Arashedinia (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
طلا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.''' | ''' آية التقوی''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.''' | ||
==آیة التقوی== | ==آیة التقوی== | ||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==الردّ علی الإستدلال== | ==الردّ علی الإستدلال== | ||
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref> | وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref> | ||
== | |||
== الهوامش == | |||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]] | [[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
آية التقوی هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی قاعدة لزوم الإحتیاط في أفعال المکلفین.
آیة التقوی
وهي قوله تعالى: «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ». [١] وقوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [٢]
الإستدلال بهذه الآیة علی لزوم الإحتیاط
استدلّ بهما على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة؛ لأنّ الآية أمرت بتحقيق المرتبة العالية من التقوى، وهي المرتبة اللائقة بالذات الالهية المقدّسة، وعلى المكلّف أن يحقق ذلك بكلّ ما أُوتي من قدرة واستطاعة، فيأتي بكلّ ما يحتمله من الواجبات وينتهي عمّا يحتمله من المحرّمات.
الردّ علی الإستدلال
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. [٣]