الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (كتاب)»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (٤ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي''' كتاب للأُستاذ [[مسفر غرم اللّٰه الدميني]]، نشرته دار طيبة في [[الرياض]] سنة 1402 ه (طبعة ثانية)، ويقع في 192 صفحة.<br> | '''الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي''' كتاب للأُستاذ [[مسفر غرم اللّٰه الدميني]]، نشرته دار طيبة في [[الرياض]] سنة 1402 ه (طبعة ثانية)، ويقع في 192 صفحة.<br> | ||
[[تصنيف: | |||
[[تصنيف: الكتب التقريبية]] | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٠٤، ١٢ أغسطس ٢٠٢١
الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي كتاب للأُستاذ مسفر غرم اللّٰه الدميني، نشرته دار طيبة في الرياض سنة 1402 ه (طبعة ثانية)، ويقع في 192 صفحة.