انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:الصفحة الرئيسية/المقالة المختارة الأولى»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(١٠٦ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
[[ملف:تنش هند و پاکستان 2025.jpg |لاإطار|يمين]]
[[ملف:شورای عالی انقلاب فرهنگی.png|لاإطار|يسار]]
'''التوتر بين الهند وباكستان 2025''' هو حدث بدأ يوم الثلاثاء، 2 اردیبهشت 1404 ش، الموافق 22 أبريل 2025 م، والمصادف لـ 23 شوال 1446 ق، حيث وقع هجوم على حافلة تحمل سياحًا في [[كشمير]] تحت السيطرة [[الهند]]، مما أسفر عن مقتل 26 إلى 27 شخصًا. وقد نُسب هذا الهجوم إلى جماعات مسلحة مرتبطة بـ [[باكستان]]، رغم أن إسلام آباد نفت أي تدخل. ومع ذلك، وعد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بمعاقبة الجناة والداعمين لهذا الهجوم، بينما وصفت [[باكستان]] إجراءات الهند بأنها "استفزازية". من بين نتائج هذا التوتر، توقف إصدار التأشيرات بين الهند وباكستان، وإغلاق المعابر والحدود البرية والجوية بين البلدين، وتعليق مؤقت لمعاهدة مياه نهر السند.
* '''المجلس الأعلى للثورة الثقافية'''، كهيئة تشريعية بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعمل. تم تشكيل هذه الهيئة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|نظام الجمهورية الإسلامية]] بأمر [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام خميني]]. يُعتبر هذا المجلس مركزًا ومرجعًا عاليًا لوضع السياسات، وتحديد الخطط، واتخاذ القرارات، وتنسيق وتوجيه الأمور الثقافية والتعليمية والبحثية في البلاد ضمن إطار السياسات العامة للنظام، وتكون قراراته ومقرراته ملزمة التنفيذ وكأنها قانون.
'''[[فتوى لجنة الإجتهاد في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب الجهاد|مواصلة المقالة]]...'''</span>
'''[[المجلس الأعلى للثورة الثقافية|مواصلة المقالة]]...'''</span>

المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٣٠، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

  • المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كهيئة تشريعية بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعمل. تم تشكيل هذه الهيئة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية بأمر الإمام خميني. يُعتبر هذا المجلس مركزًا ومرجعًا عاليًا لوضع السياسات، وتحديد الخطط، واتخاذ القرارات، وتنسيق وتوجيه الأمور الثقافية والتعليمية والبحثية في البلاد ضمن إطار السياسات العامة للنظام، وتكون قراراته ومقرراته ملزمة التنفيذ وكأنها قانون.

مواصلة المقالة...