الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان»
(مشروع_اللائحة_الإسلامية_لحقوق_الإنسان ایجاد شد) |
لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان''' مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام مرّ بكثير من اللجان والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابته رسمياً عام 1979 م، حيث قرّر [[المؤتمر الإسلامي]] العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة لإعداد لائحته، وقد أُحليت إلى المؤتمر الحادي عشر، حيث قام بدوره بإحالتها إلى لجنة قانونية، وعرض النصّ المعدّل على مؤتمر القمّة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحاله إلى لجنة أُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في «'''داكا'''» على المقدّمة وأوّل مادّة فيه، <br> | |||
وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة، ثمّ تتابعت المؤتمرات مؤكّدة عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في دسامبر 1989 م، وأُعدّت الصيغة النهائية التي تمّت الموافقة عليها نهائياً في المؤتمر التاسع عشر بالقاهرة. وهكذا تكون قد مرّت بعشر مؤتمرات للخارجية، وثلاث للقمّة، بالإضافة لجلسات الخبراء التي كان آخرها في طهران.<br> | |||
والنتيجة رائعة من حيث الجانب النظري، إلّاأنّ المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، فلقد أصرّت بعض الدول الأعضاء على أن يقيّد تنفيذ هذا الإعلان بما إذا كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها.<br> | |||
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٣٦، ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام مرّ بكثير من اللجان والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابته رسمياً عام 1979 م، حيث قرّر المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة لإعداد لائحته، وقد أُحليت إلى المؤتمر الحادي عشر، حيث قام بدوره بإحالتها إلى لجنة قانونية، وعرض النصّ المعدّل على مؤتمر القمّة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحاله إلى لجنة أُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في «داكا» على المقدّمة وأوّل مادّة فيه،
وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة، ثمّ تتابعت المؤتمرات مؤكّدة عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في دسامبر 1989 م، وأُعدّت الصيغة النهائية التي تمّت الموافقة عليها نهائياً في المؤتمر التاسع عشر بالقاهرة. وهكذا تكون قد مرّت بعشر مؤتمرات للخارجية، وثلاث للقمّة، بالإضافة لجلسات الخبراء التي كان آخرها في طهران.
والنتيجة رائعة من حيث الجانب النظري، إلّاأنّ المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، فلقد أصرّت بعض الدول الأعضاء على أن يقيّد تنفيذ هذا الإعلان بما إذا كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها.