(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين)
سطر ١:
سطر ١:
مساهمة أبناء المجتمع فيما بينهم في البناء واتّخاذ القرار وإدارة الأُمور، وذاك ما يُشعر الجميع بمصلحتهم المشتركة في الحفاظ على كيان الوحدة ورفض ما يمسّ بها، كما يجسّد واقع المساواة في الحقوق والواجبات.<br>والشراكة عنصر مهم من عناصر الوحدة، فلو استأثرت بعض الأطراف بذلك فإنّ الآخرين سيمتلكهم الإحساس بالغبن، وسيدفعهم شعورهم بالإقصاء والتهميش إلى القيام بردود فعلٍ ليست في صالح الوحدة واستقرار المجتمع.<br>والشراكة في أبسط معانيها تعني : اتّفاق أكثر من طرف على القيام بعمل واحد أو إنتاج منتج واحد. وقد يكون عدد الأطراف اثنان أو أكثر، وقد تكون تلك الأطراف من المخلوقات التي خلقها اللّه أو من الشركات والمؤسّسات والدول وخلاف ذلك.<br>وأهمّ معايير إقامة شراكة إيجابية منتجة هي اتّفاق كافّة الأطراف على تفاصيل الأدوار التي سيقوم بها كلّ طرف ومراجعتها بغية تحقيق هذا الهدف الذي من أجله أُقيمت هذه الشراكة.<br>أمّا مبادئ الشراكة الإيجابية فهي :<br><br>1 - الشفّافية والمصارحة.<br>2 - البذل والعطاء.<br>3 - التضحية والإيثار.<br>4 - التفاهم وخفض الجناح.<br>5 - التكامل في الرؤية.<br>6 - الصبر واللين.<br>7 - التجانس والحبّ.<br>8 - إنكار الذات من أجل المصلحة العامّة.<br>9 - الدفاع عن الفكرة التي من أجلها قامت هذه الشراكة.<br>10 - أولوية الاستثمار في المنتج.<br>11 - الثقة والمعرفة.<br>12 - توحيد المنهجية والمرجعية.<br>
'''الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي''' كتاب للدكتور [[عبدالعزيز الخيّاط]]، نشرته مؤسّسة الرسالة في بيروت سنة 1988 م (طبعة ثانية).<br>
[[تصنيف: الكتب التقریبیة]]
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٠، ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي كتاب للدكتور عبدالعزيز الخيّاط، نشرته مؤسّسة الرسالة في بيروت سنة 1988 م (طبعة ثانية).
