الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد كمال الدين إمام»

محمّد كمال الدين إمام: رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأُستاذ مصري مرموق.

<br>ولد في إسنا- قنا بمصر، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق دور يناير 1969 م من كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية، و على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية دور مايو 1973 م بتقدير جيّد، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العامّ من كلّية الحقوق بجامعة عين شمس دور يونيه 1976 م بتقدير مقبول، وعلى درجة الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 31/ 8/ 1983 م بتقدير جيّد جدّاً مع مرتبة الشرف من كلّية الحقوق- جامعة الإسكندرية.

<br>يقول في ورقة عمل قدّمها إلى مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب الإسلامية المنعقد بتاريخ 20/ يناير/ 2007 م: «لا نريد أن نتخفّى وراء شعار التقريب لنهوّن من شأن الخلاف ونقلّل من خطورة التعصّب المذهبي، ولا نريد أيضاً أن نتكي على العوامل الخارجية لتفسير خلاف اتّسعت شقّته وامتدّ قروناً تكاد تستوعب تاريخ الإسلام كلّه! فالخلاف بين الشيعة والسنّة أمر واقع، والخلاف بين الشيعة والشيعة أمر واقع، والخلاف بين السنّة والسنة أمر واقع، وهو في جانب منه مركوز في بنية معرفية اعتبرت من الدين، أو في ذهنية ثقافية «شخصنت» الفقه بقدر بعدها عن الأدلّة، ولا يتعلّق الأمر بقضية «إمامة» مغلوبة أو خلافة مغصوبة، فقد غابت الإمامة، وسقطت الخلافة، وبقي النزاع على أشدّه! وكلّما تفاقم الاستبداد وتأزّمت شؤون الدنيا والدين في المجتمع انتفض من كلّ فرقة عدد قليل من فقهاء العقل في محاولة لرأب الصدع ولمّ الشمل، وسرعان ما ينفرط العقد، ويعود<br>كلّ فريق إلى معسكره ليحتمي بمشاهد زائفة وعصبية لا يبقي ضيق صدرها مكاناً للحوار! وهي حالة يصفها باقتدار العلّامة محمود شلتوت في كتابه «مقارنة المذاهب» الصادر عام 1936 م، يقول: «إنّ المتأخّرين حينما تحكّمت فيهم روح الخلاف وملكتهم العصبية المذهبية راحوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم، وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أفهاماً يصحّ أن تناقش فتردّ أو تقبل إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرها، وحرّموا بذلك النظر في كتاب اللَّه وسنّة رسوله، أو حرموا العمل بثمرة النظر فيهما، ونشأ عن ذلك أن فترت الهمم، ووقف الفقه الاسلامي، واشتغل علماء المذاهب بالانتصارات المذهبية، واختصار المطوّلات، وشرح المختصرات... وهكذا حرم الناس الفقه، وحرموا ملكة الفقه. وقد وصل الانغلاق الفقهي مداه عندما يرد في باب «التعزير» من كتاب «الدرّ المختار»- والأصل في الأحناف أنّهم عقليّون- أنّ من ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزّز، ويرد في باب «الترجيح» في كتب الأُصول عند الشيعة الإمامية قديماً وحديثاً أنّه عندما تتعذّر أدوات الترجيح أمام الفقيه يرجّح بمخالفة «العامّة»، أي: أهل السنّة!».