٢٬٧٩٦
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
حسن مأمون: شيخ الجامع الأزهر بعد فترة مشيخة الشيخ محمود شلتوت، وكان قبلها مفتياً للديار المصرية. قضى معظم حياته الوظيفية قاضياً يستعرض أدلّة الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة. | |||
=مولده ونشــأته= | =مولده ونشــأته= | ||
| سطر ٧: | سطر ٩: | ||
=مناصبــه= | =مناصبــه= | ||
عُيِّن الشيخ | عُيِّن الشيخ مُوظّفاً قضائيّاً بمحكمة الزقازيق الشرعية في 10 من محرم عام 1338هـ الموافق 4 أكتوبر سنة 1919م، وفي شهر شوّال من نفس العام الموافق أوّل يوليو سنة 1920م نُقِلَ إلى محكمة القاهرة الشرعية، وفي 5 من شهر رجب لعام 1339هـ الموافق 14 مارس سنة 1921م تمّت ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الثانية ونُقِلَ إلى محكمة طنطا الشرعية، وفي 16 من جمادى الآخرة عام 1348هـ الموافق 18 نوفمبر سنة 1929م نقل إلى محكمة مصر الشرعية، ثمّ تمّت ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى في نفس هذا الشهر، ثمّ رقي إلى منصب قاض عامّ أوّل فبراير عام 1939م. | ||
وكانت شهرته العلمية وفضائله الخلقية ومعارفه الفقهية كفيلة للفت الأنظار إليه، ولذا فإنّه ظلّ يترقّى في القضاء الشرعي حتّى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيّاً لقضاة السودان في 5 من ذي الحجّة عام 1359هـ الموافق 3 من يناير سنة 1941م. وقد أمضى في منصبه هذا قرابة 6 سنوات قام بواجبه فيها خير قيام. ثمّ عاد إلى القاهرة، حيث تمّ تعيينه رئيساً لمحكمة القاهرة الشرعية الابتدائية، وذلك في 27 من ربيع الأوّل لعام 1366هـ الموافق 17 فبراير 1947م، ثمّ ترقّى ليكون عضواً في المحكمة الشرعية العليا في 25 من محرّم عام 1367هـ الموافق 18 ديسمبر 1947م، ثمّ أصبح نائباً لها في 7 من شعبان عام 1370هـ الموافق 13 مايو 1951م، ثمّ عُيِّن رئيساً للمحكمة الشرعية العليا في الأوّل من جمادى الآخرة لعام 1371هـ الموافق 26 فبراير 1952م. ولمّا قربت سنّ إحالته للمعاش قام مجلس الوزراء بمدّ عمله سنة أخرى بناءً على طلب وزير العدل؛ وذلك للحاجة الماسّة إلى كفاءته. وفي 24 من جمادى الآخرة عام 1374هـ الموافق 16 فبراير سنة 1955م اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى الشيخ «حسن مأمون» للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة وواسع خبرته، فوافق مجلس الوزراء على تعيينه مفتياً للديار المصرية اعتباراً من أوّل مارس سنة 1955م، وظلّ في هذا المنصب حتّى 17 من ربيع الأوّل عام 1384هـ الموافق 26 يوليو سنة 1964م، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964م بتعيين الشيخ حسن مأمون شيخاً للأزهر ليكون الشيخ التاسع والثلاثين في تعداد شيوخ الأزهر. | وكانت شهرته العلمية وفضائله الخلقية ومعارفه الفقهية كفيلة للفت الأنظار إليه، ولذا فإنّه ظلّ يترقّى في القضاء الشرعي حتّى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيّاً لقضاة السودان في 5 من ذي الحجّة عام 1359هـ الموافق 3 من يناير سنة 1941م. وقد أمضى في منصبه هذا قرابة 6 سنوات قام بواجبه فيها خير قيام. ثمّ عاد إلى القاهرة، حيث تمّ تعيينه رئيساً لمحكمة القاهرة الشرعية الابتدائية، وذلك في 27 من ربيع الأوّل لعام 1366هـ الموافق 17 فبراير 1947م، ثمّ ترقّى ليكون عضواً في المحكمة الشرعية العليا في 25 من محرّم عام 1367هـ الموافق 18 ديسمبر 1947م، ثمّ أصبح نائباً لها في 7 من شعبان عام 1370هـ الموافق 13 مايو 1951م، ثمّ عُيِّن رئيساً للمحكمة الشرعية العليا في الأوّل من جمادى الآخرة لعام 1371هـ الموافق 26 فبراير 1952م. ولمّا قربت سنّ إحالته للمعاش قام مجلس الوزراء بمدّ عمله سنة أخرى بناءً على طلب وزير العدل؛ وذلك للحاجة الماسّة إلى كفاءته. وفي 24 من جمادى الآخرة عام 1374هـ الموافق 16 فبراير سنة 1955م اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى الشيخ «حسن مأمون» للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة وواسع خبرته، فوافق مجلس الوزراء على تعيينه مفتياً للديار المصرية اعتباراً من أوّل مارس سنة 1955م، وظلّ في هذا المنصب حتّى 17 من ربيع الأوّل عام 1384هـ الموافق 26 يوليو سنة 1964م، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964م بتعيين الشيخ حسن مأمون شيخاً للأزهر ليكون الشيخ التاسع والثلاثين في تعداد شيوخ الأزهر. | ||