الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جواز التقليد»

منها: قبول قول بلا حجّة<ref>. المستصفى 2: 238.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 651، الوافية: 299.</ref>.

منها: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد<ref>. جامع المقاصد 2: 69.</ref>.

منها: قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم<ref>. حكاه في مفاتيح الاُصول: 588 عن فخر المحقّقين.</ref>.

منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل<ref>. المقاصد العلية: 46.</ref>.

منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 445، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5: 241.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: معالم الدين: 242، عناية الأصول 6: 213 ـ 214، شرح مختصر المنتهى: 479، مسلّم الثبوت 2: 400، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>.

منها: العمل اعتمادا على رأي الغير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 12.</ref>.

منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 15.</ref>.

منها: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد<ref>. العروة الوثقى 1: 14.</ref>.

وهذه التعريفات يمكن أن تكون على ثلاث طوائف؛ طائفة اُخذ فيها لفظ «القبول» أو «الأخذ»، وطائفة أخذ فيها لفظ «العمل»، وطائفة اُخذ فيها لفظ «الالتزام»، فهل هذا الاختلاف في هذه التعريفات هو مجرّد اختلاف في الألفاظ، وأنّ المقصود والمراد من الجميع واحد، أو الاختلاف في ذلك اختلاف في معنى التقليد؟

فقد يدّعى أنّ الثمرة بين التعبير بالعمل وبين التعبير بغيره تظهر في من قلّد مجتهدا ولم يعمل بقوله بعد، فإنّه بناءً على أخذ مجرّد الالتزام في تعريفه يكون مقلّدا له، فيجوز البقاء على تقليده، بخلافه ما لو أخذنا في مفهومه قيد العمل، فإنّه لايكون مقلّدا لذلك المجتهد لعدم عمله بما التزم به فلايجوز له البقاء على تقليده ـ بناءً على جواز البقاء ـ<ref>. أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 618.</ref> .

ورجّح بعد ذلك كون مراد الجميع واحدا، وهو أيضا ماذكره [[السيد الخوئي]] بأنّ المراد به العمل لا مجرّد الالتزام «فمعنى أنّ العامي قلّد [[الاجتهاد|المجتهد]] أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتواه لا أنّ معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلك من الوجوه لعدم توافق شيء من ذلك مع معنى التقليد لغة ـ مثلاً ـ إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أنّ العامّي جعل فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه لا أنّه جعل أعماله قلادة على رقبة المجتهد»<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 78.</ref>، وأضاف بعد ذلك أنّ الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد<ref>. المصدر السابق: 81 ـ 82 .</ref>.

ثُمّ إنّ هناك شيئا آخر يلاحظ في بعض التعاريف وهو إضافة لفظ «من غير حجّة» فإنّ مرادهم به وقوعه صفة للتقليد، فالتقليد وقع من غير حجّة توجب جوازه، ولذا ذكروا فيه أنّه لايشمل رجوع العامّي إلى المفتي، فإنّه رجوع قامت الحجّة على جوازه<ref>. أنظر: المستصفى 2: 238، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5: 241، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>. لكن الاختلاف في ذلك لفظي فحسب، فإنّهم أجازوا رجوع الجاهل إلى العالم وإن لم يسمّوا ذلك تقليدا<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 624.</ref>.

ثُمّ إنّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أنّ العامّي «كأنّه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ أو باطل في عنق من قلّده»<ref>. المقاصد العلّية: 46.</ref>.