الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعايش الفقهي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
ضرورة تواجه المكلّف كثيراً ما في حقل المعاملات بالمعنىٰ الأعمّ، أي: ما يقابل  
'''التعايش الفقهي''' هو ضرورة تواجه المكلّف كثيراً ما في حقل المعاملات بالمعنىٰ الأعمّ، أي: ما يقابل  
العبادات من الإيقاعات والعقود والأحكام، وهي حالة ناتجة من حضور أكثر من مذهب  
العبادات من الإيقاعات والعقود والأحكام، وهي حالة ناتجة من حضور أكثر من مذهب  
فقهي واحد في حياة اجتماعية واحدة ومتداخلة الأطراف، حيث يتّفق كثيراً في هذه  
فقهي واحد في حياة اجتماعية واحدة ومتداخلة الأطراف، حيث يتّفق كثيراً في هذه  
سطر ٧: سطر ٧:
وهذا التعايش الفقهي في مجتمع واحد متشابك الأطراف يحتاج إلى حكم فقهي  
وهذا التعايش الفقهي في مجتمع واحد متشابك الأطراف يحتاج إلى حكم فقهي  
واضح، وفي [[فقه الإمامية]] يتمّ بحث قضية التعايش الفقهي عادة في باب قاعدة الإلزام.<br>
واضح، وفي [[فقه الإمامية]] يتمّ بحث قضية التعايش الفقهي عادة في باب قاعدة الإلزام.<br>
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل