الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نظرية السيّد أمير علي الهندي التقريبية»

من ویکي‌وحدت
(نظرية_السيّد_أمير_علي_الهندي_التقريبية ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
كتاب للدكتور يوسف محمّد محمود قاسم، نشر في دار النهضة العربية عام 1979 م.<br>
'''نظرية السيّد أمير علي الهندي التقريبية''' نظرية أُخرىٰ [[التقريب|للتقريب]] أطلقها في القرن العشرين السيّد [[أمير علي الهندي]] أحد علماء [[الشيعة]] العصريّين في [[الهند]] وشرحها في كتابه «مختصر تأريخ الإسلام» الذي ترجم إلى العربية والفارسية، وكان يعيش في الهند إبّان الاستعباد الإنجليزي لها، <br>
وكان عضواً في المجلس الثقافي الملكي البريطاني. وهو يقول في كتابه: «يجب الإذعان بصحّة وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالخلافة لعلي وأولاده عليهم السلام، ولكنّه في الحقيقة رشّحه للخلافة دون أن يلزم المسلمين بانتخابه، بل أعطاهم حرّية الانتخاب،<br>
فكانوا أحراراً في قبول هذا الترشيح أو رفضه، ولم ينتخبوه؛ لأنّ الأوضاع القائمة يومذاك لم تكن مناسبة لأسباب سياسية وكذلك لوجود مشاكل سلبتهم القدرة على انتخاب مرشّح الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله للخلافة».<br>
ويمكن نقد هذه النظرية: بأنّ السيّد [[أمير علي أراد]] بطرح هذه النظرية إقامة نوع من المصالحة بين الشيعة والسنّة، في حين أنّ نظريته هذه مرفوضة من كلا الفريقين، فأهل السنّة يرفضون القبول بمقولة أنّ الرسول رشّح عليّاً للخلافة؛<br>
لأنّ هذا الترشيح يسلب الصحابة كلّ مسوّغ لعدم انتخابهم له عليه السلام، كما أنّ الشيعة ترفضها أيضاً؛ لأنّنا نؤمن بأنّ وصية الرسول صلى الله عليه و آله بشأن علي عليه السلام تعني أكثر من مجرّد الترشيح للخلافة، فهي تعني أمراً صريحاً للمسلمين بالرجوع إلى الإمام علي عليه السلام وانتخابه خلفاً للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وإماماً أيضاً،<br>
أي: أن يكون خليفة يدبّر الشؤون السياسية للمسلمين وإماماً يرجعون إليه في مسائلهم العلمية في أبواب العقائد والعمل والأخلاق والتفسير والسنّة النبويّة، وهذه عقيدة راسخة لا يتنازل عنها الشيعة بحال من الأحوال. إذن، إذا أردتم إقرار المصالحة بين الفريقين عن هذا الطريق فلن يرضىٰ به أيّ منهما؛ لأنّ حقيقة الأمر هي أنّ النصوص والروايات الكثيرة الواردة بشأن ولاية [[الإمام علي عليه السلام]] تدلّ بلغة أكثر صراحة على ما هو أوسع وأعمق من مجرّد <br>
الترشيح للخلافة، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نتجاهل كلّ هذه الأدلّة والنصوص، خاصّة وأنّ الدليل العقلي على الحاجة للإمام يؤكّد وجوب أن يكون الإمام المطلق معصوماً، وعلي بن أبي طالب وجميع أئمّة أهل البيت عليهم السلام معصومون، ولا يجوز الرجوع عن المعصوم إلى غير المعصوم إلّابإذن المعصوم.<br>
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٩، ١٩ أبريل ٢٠٢١

نظرية السيّد أمير علي الهندي التقريبية نظرية أُخرىٰ للتقريب أطلقها في القرن العشرين السيّد أمير علي الهندي أحد علماء الشيعة العصريّين في الهند وشرحها في كتابه «مختصر تأريخ الإسلام» الذي ترجم إلى العربية والفارسية، وكان يعيش في الهند إبّان الاستعباد الإنجليزي لها،
وكان عضواً في المجلس الثقافي الملكي البريطاني. وهو يقول في كتابه: «يجب الإذعان بصحّة وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالخلافة لعلي وأولاده عليهم السلام، ولكنّه في الحقيقة رشّحه للخلافة دون أن يلزم المسلمين بانتخابه، بل أعطاهم حرّية الانتخاب،
فكانوا أحراراً في قبول هذا الترشيح أو رفضه، ولم ينتخبوه؛ لأنّ الأوضاع القائمة يومذاك لم تكن مناسبة لأسباب سياسية وكذلك لوجود مشاكل سلبتهم القدرة على انتخاب مرشّح الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله للخلافة».
ويمكن نقد هذه النظرية: بأنّ السيّد أمير علي أراد بطرح هذه النظرية إقامة نوع من المصالحة بين الشيعة والسنّة، في حين أنّ نظريته هذه مرفوضة من كلا الفريقين، فأهل السنّة يرفضون القبول بمقولة أنّ الرسول رشّح عليّاً للخلافة؛
لأنّ هذا الترشيح يسلب الصحابة كلّ مسوّغ لعدم انتخابهم له عليه السلام، كما أنّ الشيعة ترفضها أيضاً؛ لأنّنا نؤمن بأنّ وصية الرسول صلى الله عليه و آله بشأن علي عليه السلام تعني أكثر من مجرّد الترشيح للخلافة، فهي تعني أمراً صريحاً للمسلمين بالرجوع إلى الإمام علي عليه السلام وانتخابه خلفاً للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وإماماً أيضاً،
أي: أن يكون خليفة يدبّر الشؤون السياسية للمسلمين وإماماً يرجعون إليه في مسائلهم العلمية في أبواب العقائد والعمل والأخلاق والتفسير والسنّة النبويّة، وهذه عقيدة راسخة لا يتنازل عنها الشيعة بحال من الأحوال. إذن، إذا أردتم إقرار المصالحة بين الفريقين عن هذا الطريق فلن يرضىٰ به أيّ منهما؛ لأنّ حقيقة الأمر هي أنّ النصوص والروايات الكثيرة الواردة بشأن ولاية الإمام علي عليه السلام تدلّ بلغة أكثر صراحة على ما هو أوسع وأعمق من مجرّد
الترشيح للخلافة، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نتجاهل كلّ هذه الأدلّة والنصوص، خاصّة وأنّ الدليل العقلي على الحاجة للإمام يؤكّد وجوب أن يكون الإمام المطلق معصوماً، وعلي بن أبي طالب وجميع أئمّة أهل البيت عليهم السلام معصومون، ولا يجوز الرجوع عن المعصوم إلى غير المعصوم إلّابإذن المعصوم.