الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصحاب الحديث»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصحاب الحديث:''' أصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الحديث...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أصحاب الحديث:''' أصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الحديث فيقال: أصحاب الحديث، وهم القائلون بتقدم القرآن والحديث علی الأدلة الاخری. | '''أصحاب الحديث:''' أصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر [[رسول الله (ص)|الرسول]] فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الحديث فيقال: أصحاب الحديث، وهم القائلون بتقدم [[القرآن]] [[الحديث|والحديث]] علی الأدلة الاخری. | ||
=أصحاب الحديث= | =أصحاب الحديث= |
مراجعة ٠٦:١٦، ١١ أبريل ٢٠٢١
أصحاب الحديث: أصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الحديث فيقال: أصحاب الحديث، وهم القائلون بتقدم القرآن والحديث علی الأدلة الاخری.
أصحاب الحديث
ورد هذا الاصطلاح بعدّة معان:
الأوّل: أصحاب الجوامع الحديثية، كالبخاري والترمذي والكليني والصدوق والعلاّمة المجلسي.
الثاني: رواة الحديث من التابعين ومن لحقهم. وهذا الإطلاق نادر غير دارج كثيرا، وقد يكون ناشئا عن اتّباعهم مدرسة الحديث.
الثالث: هم ما يسمّون بأهل الحديث، وتدعى مدرستهم، التي تقع في النقطة المقابلة لمدرسة الرأي، بمدرسة أهل الحديث و مدرسة المدينة و مدرسة الحجاز[١]، ومن المحتمل أنَّ ذلك باعتبار كون أرباب هذه المدرسة يرون فقهاء الحجاز والمدينة هم الأثبت في الحديث، مضافا إلى أنَّ جلّ فقهاء الحجاز كانوا من أصحاب الحديث عكس فقهاء العراق[٢]. على أنَّ هذا لايعني انحسار هذا التوجُّه بعلماء الحجاز، بل بعض علماء العراق من قبيل عامر الشعبي الذي كان من فقهاء الكوفة حمل هكذا توجُّه ويصنَّف ضمن أصحاب الحديث، وكذلك سفيان الثوري و الأوزاعي الشامي. [٣]
وهم فريق من التابعين من علماء الحجاز الذين توقَّفوا على النصوص والآثار الواردة عن الرسول (ص) وسعوا إلى عدم اللجوء إلى الرأي إلاَّ عند الضرورة القصوى، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب، إذ كان يرى هو وأصحابه أنَّ أهل الحرمين الشريفين (مكّة والمدينة) أثبت الناس في الحديث والفقه، فعكفوا على حفظ ما لديهم من آثار وفتاوى صادرة عن الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبل الخلافة وعائشة وابن عبّاس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وقضاة المدينة. [٤]
وقد تبلور هذا المذهب في أواسط القرن الأوَّل من الهجرة، وتزامن ذلك مع رفع المنع عن التحديث واضطرابات سياسية واختلافات فقهيَّة ومذهبية. [٥]
أرجع البعض وقوفهم على الحديث إلى الاُمور التالية:
الأوّل: اتِّباعهم وتأثُّرهم بالصحابة الذين توقّفوا في الحديث احتياطا من قبيل العبّاس والزبير وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن عمرو بن العاص.
الثاني: كثرة الآثار والأحاديث التي كانت في متناول أيديهم، فقد زادت عليه قياسا إلى عصر الصحابة.
الثالث: بداوة أهل الحجاز وعدم حصول المستجدات بالسرعة التي نشهدها في عصور أو أمصار اُخرى. [٦]
طريقة أصحاب الحديث الأخذ بالحديث وترجيحه على الرأي حتَّى لو كان ضعيفا، فأبو داود كأحد أبرز أصحاب الحديث أخذ في سننه بالحديث الضعيف ورأى ذلك خيرا من إبداء الرأي. [٧]
وينقل عن الشعبي قوله: الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها.
ويروى عن حفص بن عبد اللّه النيسابوري (ت 209هـ ) إنَّه اشتغل بالقضاء عشرين عاما من غير أن يحكم مرَّة واحدة بالرأي. [٨]
أدلَّة أصحاب الحديث
استدلَّ أصحاب هذا المذهب على صحَّة مذهبهم بما ورد عن كبار الصحابة من ذمّ الرأي، من قبيل الأحاديث التالية:
عن علي عليهالسلام قوله: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه».[٩]
إنَّ عمر بن الخطاب قال: «أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلَّتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأي».[١٠]
وقال: «اتَّقوا الرأي في دينكم».[١١]
وقول عبداللّه بن مسعود: «لايأتي عليكم عام إلاَّ وهو شرٌّ من الذي قبله، أمّا إنّي لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثُمَّ لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الاُمور برأيهم».[١٢]
وعن ابن عبّاس: «من أحدث رأيا ليس في كتاب اللّه، ولم تمضِ به سنَّة من رسول اللّه (ص) لم يدر على ما هو منه إذا لقي اللّه عزّوجلّ».[١٣]
ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما ورد عن أهل البيت من أحاديث في ذمّ القياس و الاجتهاد بالرأي. [١٤]
المعتدلون من أصحاب الحديث
متأخّرو أصحاب الحديث كابن القيم الجوزية رفضوا الأحاديث المزبورة بمطلقها وحملوا مفردة الرأي الواردة فيها على الرأي الباطل، وهي غير شاملة للرأي الصحيح الذي يعتمد اُسسا صحيحة.
لقد قسَّم هؤلاء الرأي إلى باطل وصحيح وموضع اشتباه، والباطل قسَّموه إلى خمسة أقسام من قبيل كونه مخالفا للنصّ أو ظنّيا أو بدعا، وحملوا الروايات الذامَّة للرأي على هذا القسم من الرأي، وجوَّزوا الأخذ بالرأي المحمود أو المشتبه به عند الضرورة. [١٥]
من أعلام أصحاب الحديث
لايوجد تعريف منضبط لأصحاب الحديث ومدرستهم، ولهذا قد يصنِّف بعض الكُتَّاب أعلاما ضمن هذه المدرسة وقد يخرجهم كُتَّاب آخرون.
اعتبر البعض أبا داود في أقصى التطرُّف من حيث الأخذ بمذهب الحديث، وهو يقابل بالتمام أبا حنيفة باعتباره يمثِّل أقصى التطرُّف في الأخذ بمذهب الرأي، أمَّا مثل الإمام مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل فيمثِّلون الحدّ الوسط. [١٦]
وصنِّف سالم بن عمر من أعلام هذه المدرسة باعتباره كان يرفض الإفتاء بالرأي، فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع فيها شيئا قال: «لا أدري لعلّي إذا أفتيت لك برأي، ثُمَّ تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك فماذا يكون مصيري».[١٧]
وهكذا زيد بن ثابت وعامر الشعبي ويزيد بن حبيب المعري والأوزاعي الشامي. [١٨]
نهاية مدرسة الحديث
يبدو أنَّ البعض يرى الظاهرية امتدادا لمدرسة الحديث، لهذا نسب إليه القول بأنَّ مدرسة الحديث لم يكتب لها البقاء حيث اختفت بوفاة الإمام الظاهري (ت270هـ ) [١٩] لكنَّ هذا لايبدو صحيحا، والمدرسة وأصل التوجُّه إلى الحديث بشكل خاصّ استمرَّ عبر العصور بأنحاء مختلفة لدى كثير من الطوائف من الشيعة والسنَّة، فالأخباريَّة الشيعية ذات نفس التوجُّه بكلِّياته وقد كان له امتداد وأتباع من الطائفة الشيعية في القرون الأخيرة (أخباريّون)، بل نفس الظاهريَّة امتدَّت حتَّى قرون متأخّرة من بعد الإمام الظاهري. وهناك الكثير من الأعلام ممّن لحق الإمام الظاهري ينتمون إلى هذه المدرسة.
المصادر
- ↑ كتاب أدوار علم الفقه وأطواره: 45.
- ↑ تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 103.
- ↑ أنظر: كتاب أدوار علم الفقه وأطواره: 45 - 46.
- ↑ تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 85.
- ↑ تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 98.
- ↑ تاريخ الفقه الإسلامي السايس: 84 - 85.
- ↑ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 212 - 213.
- ↑ المصدر السابق: 211 - 218.
- ↑ نيل الاوطار 1: 231.
- ↑ تاريخ المدينة المنورة ابن شبة 3ـ4: 801.
- ↑ فتح الباري ابن حجر 13: 246.
- ↑ سنن الدارمي 1: 65 باب تغير الزمان.
- ↑ المصدر السابق: 57 باب الفتيا وما فيه من الشدة.
- ↑ وسائل الشيعة 27: 35 ـ 66 كتاب القضاء، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، أحاديث الباب.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 1: 67ـ73، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 216 ـ 218.
- ↑ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 223 - 224.
- ↑ كتاب أدوار علم الفقه وأطواره: 45.
- ↑ المصدر السابق: 45 - 46.
- ↑ المصدر نفسه: 46.