الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المذاهب الفقهية»

من ویکي‌وحدت
(المذاهب_الفقهية ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١: سطر ١:
كتاب من تأليف القاضي محمّد سويد المستشار في المحكمة الشرعية العليا في بيروت، ومن نشر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية البيروتية للمرّة الثانية سنة 1418 ه‍، ويقع في 322 صفحة.<br>يتناول هذا الكتاب التعريف بأئمّة المذاهب الخمسة، وكذلك العبادات والمعاملات وأحكامها عند المذاهب.<br>يقول مؤلّفه في المقدّمة: «وبما أنّ الفقه الإسلامي يتألّف من عبادات ومعاملات، فقد عمدت إلى نقل آراء أئمّة المذاهب الخمسة... في القضية الواحدة للمقارنة توصّلاً للنتيجة <br>المرجوّة التي يتوخّاها كلّ طالب توحيد في صفوف هذه الأُمّة. وقد نقلت الآراء المشهورة، وابتعدت ما أمكن عن نقل الآراء المختلفة في المذهب الواحد حتّى لا يضيع القارئ في متاهات الروايات التي تروى عن الإمام الواحد. ولعلّي أقصد بذلك أن يكون هذا الكتاب جامعاً لا مفرّقاً، فقد كفانا من الفرقة ما نحن فيه وما كان من أسبابها من تسلّط الأعداء علينا...».<br>
'''المذاهب الفقهية''' حصيلة اختلاف الفقهاء في مسائل اجتهادية غير قاطعة الثبوت أو الدلالة في نطاق الأحكام السلوكية.<br>
وهذا يعني أنّ في مصدري [[الكتاب]] و[[السنّة]] ما هو غير واضح الدلالة على المعنى المطلوب، بل يحمل في طيّه غير احتمال. كما أنّ في [[السنّة]] ما هو غير قطعي الثبوت، بل تطوف به احتمالات الصحّة والحسن والضعف.<br>
وهذه الخلافات الفقهية والتي هي مادّة المذاهب الفقهية - لا علاقة لها بالأُصول الاعتقادية المتعلّقة بحقيقة الكون والحياة والإنسان، أو بما يتفرّع عن معرفة هذه الحقائق الثلاث من سلسلة المعتقدات الإسلامية التي يتكوّن من مجموعها معنى الإسلام والإيمان. وعلاقتها بالأُصول الاعتقادية لا تتعدّى - إن وجدت - تحقيق مناطاتها واستظهار كيفية تطبيقاتها.
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٠٠، ١٣ مارس ٢٠٢١

المذاهب الفقهية حصيلة اختلاف الفقهاء في مسائل اجتهادية غير قاطعة الثبوت أو الدلالة في نطاق الأحكام السلوكية.
وهذا يعني أنّ في مصدري الكتاب والسنّة ما هو غير واضح الدلالة على المعنى المطلوب، بل يحمل في طيّه غير احتمال. كما أنّ في السنّة ما هو غير قطعي الثبوت، بل تطوف به احتمالات الصحّة والحسن والضعف.
وهذه الخلافات الفقهية والتي هي مادّة المذاهب الفقهية - لا علاقة لها بالأُصول الاعتقادية المتعلّقة بحقيقة الكون والحياة والإنسان، أو بما يتفرّع عن معرفة هذه الحقائق الثلاث من سلسلة المعتقدات الإسلامية التي يتكوّن من مجموعها معنى الإسلام والإيمان. وعلاقتها بالأُصول الاعتقادية لا تتعدّى - إن وجدت - تحقيق مناطاتها واستظهار كيفية تطبيقاتها.