مراتب الاستحباب

مراتب الاستحباب: والاستحباب اصطلاحٌ فقهي وله مراتب من حيث الشدة والضعف. فالأحناف قسّموه إلى مرتبتين رئيسيتين: السنّة و غير السنة، بينما جعله بعض الحنابلة على ثلاث مراتب: سنّة، وفضيلة، ونافلة.

مراتب الاستحباب

حصل الاتفاق بين الأصوليين على وجود مراتب للمستحب من حيث الشدة والضعف، غير أ نّهم اختلفوا في جانبين:

الأول: تعيين المراتب

فالأحناف قسّموه إلى مرتبتين رئيسيتين هما: السنّة أولاً، وما عداها ثانيا، وقسّموا السنّة إلى: سنّة الهدى، ويعنون بها مايكون مكملاً للدّين، بمعنى أ نّها تكون على سبيل العبادة كالأذان والإقامة، وسنّة الزوائد، ويعنون بها ما كان على سبيل العادة. بينما جعله بعض الحنابلة على ثلاث مراتب: سنّة، وفضيلة، ونافلة، وفسروا الأولى بما عظم أجره، والثالثة بما قلّ أجره، والثانية بما يتوسط بينهما في الأجر. وكذلك فعل القاضي حسين من الشافعية، حيث جعل المراتب ثلاثة، لكن فسّرها بما يلي: السنّة: وهي ماواظب عليه الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، والمستحب: وهو ما لم يواظب عليه الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولكنه فعله مرّة أو مرتين، والتطوّع: وهو ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. وتلتقي جميع هذه التقسيمات مع بعضها كما أ نّها تختلف، والاختلاف بينها إنّما نشأ تبعا للاختلاف فيما تبنوه من ملاكات في تحديد هذه المراتب، وأهم الملاكات هي: 1 ـ إكمال الدين. 2 ـ زيادة الأجر. 3 ـ مواظبة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.

الثاني: تسمية المراتب

ذهب قسم من الأصوليين إلى تسمية كلّ مرتبة باسم من الأسماء: السنّة، الندب، النفل، التطوّع، المرغّب فيه. فيما أطلق آخرون هذه الأسماء على جميع المراتب، وهؤلاء ذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالترادف بين هذه الألفاظ، وهذا هو قول الشافعية والاماميّة. وانقسم من قال بتخصيص الأسماء بالمراتب إلى طائفتين: الطائفة الأولى: لايجوز إطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها، وهؤلاء هم الأحناف والقاضي حسين من الشافعية. وذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالتباين بين هذه الالفاظ غير أنّ القاضي حسين يرى أنّ التباين قائم بينها ما عدا الندب، وأمّا الندب، فهو عنوان عام يشملها جميعا، والاحناف يرون أنّ التباين قائم بين السنّة وما عداها. الطائفة الثانية: تجوّز اطلاق اسم كلّ مرتبة على غيرها أحيانا، بمعنى أنّ كلّ اسم من هذه الأسماء قد يطلق على أساس تخصيصه بمرتبة، وقد يطلق على أيّ مرتبة دون تعيين. وهذا ظاهر الحنابلة والمالكية.