أقسام الأحاديث

أنواع الأحاديث: الحديث في الفقه الإسلامي بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار الاحتياط وأخبار البرائة و هکذا. فنشرح هذه الأخبار في هذا المجال.

أخبار الاحتياط

وهي الأخبار التي استدلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً.

أخبار الإرجاء

وتُدعى أخبار التوقُّف كذلك، وهي طائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقُّف عن الحكم والأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة أو عند الشبهة، وردّ علمه إلى الأئمة أو إرجاء الأمر إلى حيث لقاء الإمام المعصوم، واستدلَّ بها على لزوم الاحتياط. وهي كثيرة جداً. منها: مقبولة عمر بن حنظلة، التي ورد في جزء منها سؤال الراوي عن الروايات المتعارضة، فعرض الإمام عدّة علاجات لها، منها ما جاء في قوله عليه‏السلام: «فارجئه حتَّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». ومنها: خبر أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

أخبار البراءة

الأخبار التي تدلُّ على البراءة عن التكليف مباشرةً أو بواسطة نفي الموضوع، عند عدم وجود النصّ أو الحجَّة على الحكم، من قبيل: «الناس في سعةٍ ما لم يعلموا»، و«كلُّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهيّ». لكنَّ دلالتها لا تخلو من نقاشات وردت عن بعض الأخباريين، وبخاصَّة مع وجود أخبار معارضة لها من قبيل أخبار التوقُّف والاحتياط.

أخبار التثليث

وهي الأخبار التي قسَّمت الأمور من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، من قبيل الرواية التالية: «الأمور ثلاثة: أمر تبيَّن لك رشده فاتَّبعه، وأمر تبيَّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فردَّه إلى اللّه‏ عزَّ وجلَّ». استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها.

أخبار التخيير الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليه‏السلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه». وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين.

أخبار الترجيح طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته.

أخبار الحلّ قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي الشبهات الحكمية أو الموضوعية، حسب الاختلاف الوارد هنا. وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه». استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة، وعلى الاستصحاب.

أخبار العرض طائفة من طوائف أخبار الترجيح التي دلّت على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنّة القطعية، للأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما، وهي من قبيل الحديث التالي: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه‏ وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل»، وهذا هو المعنى الدارج لهذا الاصطلاح لكن استخدمه بعض آخر للإشارة إلى الروايات التي دلّت على العرض على مذهب الجمهور أيضا للأخذ بما خالفه؛ وذلك لاحتمال صدور الخبر الموافق تقيةً، من قبيل: «... انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم».

أخبار العلاج وتدعى أخبار التعارض كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: أخبار التخيير، ومنها: أخبار التوقُّف، ومنها: أخبار الاحتياط، ومنها: أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي.

أخبار من بلغ وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»، و«من بلغه عن اللّه‏ شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه‏ ذلك وإن لم يكن كذلك». استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة قاعدة التسامح في أدلَّة السنّن، التي تنصُّ على أنَّ الإنسان يثاب على العمل بما ورد في أخبار المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل بها الإنسان وإن لم تصدر هذه الأخبار حقَّا، أو كانت أخبارا غير معتبرة ولا حجَّة بمعناها المصطلح؛ باعتبار أنَّ روايات من بلغ تمنح الحجَّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل حتى المكروهات ـ كما هو رأي بعض ـ أو باعتبارات أخرى. لكنَّ بعض أهل السنّة رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب.