confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
==حکم إنكار الإجماع== | ==حکم إنكار الإجماع== | ||
اتفق الأصوليون على أنّ منكر الإجماع الظني ـ | اتفق الأصوليون على أنّ منكر [[الإجماع الظني]] ـ كـ [[الإجماع السكوتي]] والمنقول بخبر الآحاد ـ لايكفّر. | ||
وأمّا الإجماع القطعي ـ كالمنقول تواتراً ـ ففيه أقوال: | وأمّا [[الإجماع القطعي]] ـ كالمنقول تواتراً ـ ففيه أقوال: | ||
===القول الأول=== | ===القول الأول=== | ||
إنّ إنكاره يستلزم الكفر. وهو اختيار بعض الأحناف كالنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 194.</ref>، وابن حامد من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وابن عبدالشكور<ref> مسلّم الثبوت 2 : 243.</ref>، وابن الهمام.<ref> التحرير 3 : 151.</ref>. | إنّ إنكاره يستلزم الكفر. وهو اختيار بعض الأحناف كالنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 194.</ref>، وابن حامد من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وابن عبدالشكور<ref> مسلّم الثبوت 2 : 243.</ref>، وابن الهمام.<ref> التحرير 3 : 151.</ref>. | ||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
أنّ إنكاره لايستلزم الكفر. وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2 : 98.</ref>، والارموي<ref> التحصيل من المحصول 2 : 86 .</ref>، ومذهب كثير من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وظاهر الطبري<ref> شفاء غليل السائل : 92.</ref>، والمرتضى (أحمد بن يحيى). <ref> البحر الزخار 1 : 187.</ref> | أنّ إنكاره لايستلزم الكفر. وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2 : 98.</ref>، والارموي<ref> التحصيل من المحصول 2 : 86 .</ref>، ومذهب كثير من الحنابلة<ref> انظر : المسوّدة : 308.</ref>، وظاهر الطبري<ref> شفاء غليل السائل : 92.</ref>، والمرتضى (أحمد بن يحيى). <ref> البحر الزخار 1 : 187.</ref> | ||
===القول الثالث=== | ===القول الثالث=== | ||
التفصيل بين كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيستلزم إنكاره الكفر، وبين ما إذا لم يكن من ضروريات الدين فلا يستلزم الكفر. وهذا القول هو المعروف عند الإمامية. <ref> انظر : معارج الأصول : 129، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 211 ـ 212، الرسائل الأصولية : 269، جواهر الكلام 6 : 49.</ref> | التفصيل بين كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيستلزم إنكاره الكفر، وبين ما إذا لم يكن من [[ضروريات الدين]] فلا يستلزم الكفر. وهذا القول هو المعروف عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : معارج الأصول : 129، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 211 ـ 212، الرسائل الأصولية : 269، جواهر الكلام 6 : 49.</ref> | ||
واختاره جماعة من أهل | واختاره جماعة من [[أهل السنّة]]، كالآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 239.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 374.</ref>، والمطيعي. <ref> سلّم الوصول 3 : 329 ـ 330.</ref> وربّما يرجع القول الثاني إلى هذا القول، باعتبار أنّ الحكم بكفر [[منكر الضروري]] مسلّمٌ به. وقد ألحق السبكيُ المشهورَ المنصوصَ عليه بالضروري<ref> جمع الجوامع 2 : 308.</ref>. واعترض البناني على الإلحاق المذكور. <ref> حاشية العلاّمة البناني 2 : 308.</ref> | ||
===القول الرابع=== | ===القول الرابع=== | ||
التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره، فيكفّر منكر الأول دون الثاني. وهو اختيار الأستانبولي. <ref> مرآة الأصول 2 : 69.</ref> | التفصيل بين [[إجماع الصحابة]] وغيره، فيكفّر منكر الأول دون الثاني. وهو اختيار الأستانبولي. <ref> مرآة الأصول 2 : 69.</ref> | ||
===القول الخامس=== | ===القول الخامس=== | ||
التفصيل بين إنكار دليلية الإجماع وكونه طريقا لثبوت أحكام الشارع، وبين إنكار الحكم المجمع عليه بعد الاعتراف بدليلية الإجماع، فيكفّر منكر الثاني دون الأول. وهو اختيار الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 280.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 526.</ref>، وابن نظام الدين الأنصاري<ref> فواتح الرحموت 2 : 243.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 102.</ref>، والخضري.<ref> أصول الفقه : 288.</ref> | التفصيل بين [[إنكار دليلية الإجماع]] وكونه طريقا لثبوت أحكام الشارع، وبين إنكار الحكم المجمع عليه بعد الاعتراف بدليلية الإجماع، فيكفّر منكر الثاني دون الأول. وهو اختيار الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 280.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 526.</ref>، وابن نظام الدين الأنصاري<ref> فواتح الرحموت 2 : 243.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 102.</ref>، والخضري.<ref> أصول الفقه : 288.</ref> | ||
===القول السادس=== | ===القول السادس=== | ||
التفصيل بين إنكار أصل الإجماع و بين إنكار تحققه، فيكفّر منكر الأول دون منكر الثاني. وهو ظاهر البزدوي. <ref> أصول البزدوي 3 : 479.</ref> | التفصيل بين إنكار أصل الإجماع و بين إنكار تحققه، فيكفّر منكر الأول دون منكر الثاني. وهو ظاهر البزدوي. <ref> أصول البزدوي 3 : 479.</ref> | ||
ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الذي قبله في موارد ويختلف عنه في موارد أخرى، فكلا التفصيلين متفقان على إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصل الإجماع ودليليته أو الاعتراف بتحققه يوجب الكفر. <ref> انظر: البرهان في أصول الفقه 1: 280، كشف الأسرار البخاري 3: 486.</ref> ويتفقان أيضا على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد، أو إنكار الإجماع المختلف في تحققه خارجا لايوجب الكفر. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref> | ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الذي قبله في موارد ويختلف عنه في موارد أخرى، فكلا التفصيلين متفقان على إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصل الإجماع ودليليته أو الاعتراف بتحققه يوجب الكفر. <ref> انظر: البرهان في أصول الفقه 1: 280، كشف الأسرار البخاري 3: 486.</ref> ويتفقان أيضا على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد، أو [[إنكار الإجماع]] المختلف في تحققه خارجا لايوجب الكفر. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref> | ||
ويختلفان في أنّ من أنكر طريقيّة الإجماع ـ أي أصله ـ لايكفّر بحسب التفصيل الذي ذكره الجويني وغيره، ويكفّر بحسب تفصيل البزدوي. | ويختلفان في أنّ من أنكر طريقيّة الإجماع ـ أي أصله ـ لايكفّر بحسب التفصيل الذي ذكره الجويني وغيره، ويكفّر بحسب تفصيل البزدوي. | ||