الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعریف الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تعاريف الإجماع إصطلاحاً== | ==تعاريف الإجماع إصطلاحاً== | ||
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها: | عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها: | ||
===التعريف الأول:=== | |||
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref> | |||
===التعريف الثاني:=== | |||
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلىاللهعليهوآله في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. | |||
وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref> | |||
وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ | |||
فقد ذهب جماعة، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.</ref>، والبدخشي<ref> شرح البدخشي 2 : 378.</ref>، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع]] | [[تصنيف: الإجماع]] |
مراجعة ١٦:٥٢، ٣ فبراير ٢٠٢١
المراد من الإجماع اتفاق المجتهدين والفقهاء في عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبوته دلیل شرعي یتمسک به في استنباط الأحکام الشرعية.
تعريف الإجماع لغةً
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ».[١] [٢]، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. [٣]
تعاريف الإجماع إصطلاحاً
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها:
التعريف الأول:
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي[٤]، والأسمندي[٥]، وابن قدامة[٦]، وابن التلمساني[٧]، وابن الحاجب[٨]، والنسفي[٩]، والطوفي[١٠]، والصنعاني[١١]، وعلاء الدين البخاري[١٢]، وصفيالدين البغدادي[١٣]، وابن جزّي[١٤]، والعضدي[١٥]، والسبكي[١٦]، وابن الهمام[١٧]، وملاجيون[١٨]، وابن بدران[١٩]، والخضري[٢٠] وابن المشاط. [٢١]
التعريف الثاني:
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلىاللهعليهوآله في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي[٢٢]، والآمدي[٢٣]، والقرافي[٢٤]، والبيضاوي. [٢٥] وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ فقد ذهب جماعة، كالرازي[٢٦]، والقرافي[٢٧]، والسبكي[٢٨]، والبدخشي[٢٩]، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. [٣٠]
المصادر
- ↑ سورة يونس، الآیة71.
- ↑ لسان العرب 1 : 656 مادة «جمع».
- ↑ المصباح المنير : 109 مادة «جمع».
- ↑ اللمع : 179.
- ↑ بذل النظر : 520.
- ↑ روضة الناظر : 67.
- ↑ شرح المعالم 2 : 54.
- ↑ منتهى الوصول : 52.
- ↑ كشف الأسرار 2 : 180.
- ↑ شرح مختصر الروضة 3 : 6.
- ↑ إجابة السائل : 142.
- ↑ كشف الأسرار 3 : 424.
- ↑ قواعد الأصول : 26.
- ↑ تقريب الوصول : 129.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 2 : 312.
- ↑ جمع الجوامع 2 : 267.
- ↑ التحرير 3 : 106.
- ↑ نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.
- ↑ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.
- ↑ أصول الفقه : 271.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.
- ↑ المحصول 2 : 3.
- ↑ الإحكام 1 ـ 2 : 168.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ منهاج الوصول : 81 .
- ↑ المحصول 2 : 3 ـ 4.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.
- ↑ شرح البدخشي 2 : 378.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.