محمد عبد الرحمان بيصار

الاسم	محمّد عبد الرحمان بيصار
الاسم الکامل	محمّد عبد الرحمان بيصار
تاريخ الولادة	1910م/1328ق
محل الولادة	سامیة (مصر)
تاريخ الوفاة	1982م/1402ق
المهنة	عالم دین، شیخ الازهر
الأساتید	محمد عبده
الآثار	الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد، العقيدة والأخلاق في الفلسفة اليونانية، الحقيقة والمعرفة على نهج العقائد النسفية، تأمّلات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، العالم بين القدم والحدوث، الإسلام بين العقائد والإيمان، الإسلام والمسيحية، الحرب والسلام في الإسلام (بالإنجليزية)، رجلان في التفكير الإسلامي، العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، بؤس اليتامى (رواية)، الفلسفة اليونانية، مقدّمات ومذاهب
المذهب	سنی اشعری

محمّد عبد الرحمان بيصار: من مشايخ الأزهر، وأحد المفكّرين المصلحين.
ولد بالسالمية من أعمال مركز فوه التابع لكفر الشيخ بمصر سنة 1910 م، وحفظ القرآن الكريم، والتحق بمعهد دسوق الديني، ثمّ التحق بمعهد طنطا، وبمعهد الإسكندرية حيث حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، ثمّ التحق بكلّية أُصول الدين بالأزهر الشريف، فتخرّج منها ونال الشهادة العالمية سنة 1939 م، ثمّ نال درجة الأُستاذية «الدكتوراه» في العقيدة والفلسفة سنة 1945 م، وتمّ تعيينه مدرّساً بكلّية أُصول الدين سنة 1946 م.
وفي سنة 1949 م رحل في بعثة علمية إلى إنجلترا، ودرس في جامعة كمبردج، ثمّ استقرّ في جامعة أدنبرة، ونال منها شهادة الدكتوراه سنة 1954 م بتفوّق في الفلسفة بموضوع تناول فيه حجّة الإسلام الغزالي والفيلسوف الفرنسي ديكارت وفلسفتهما.
وعاد أُستاذاً سنة 1955 م بكلّية أُصول الدين، ثمّ رشّحته مواهبه ليكون مديراً للمركز الإسلامي بواشنطن سنة 1955 م، واستطاع أن يحظى بالاحترام من كلّ الطوائف، وعاد سنة 1959 م إلى كلّية أُصول الدين، ثمّ رأس البعثة التعليمية بليبيا سنة 1963 م.
وعيّن سنة 1968 م أميناً عامّاً للمجلس الأعلى للأزهر، ممّا أتاح له المشاركة والتوجيه وتحقيق أهدافه الإصلاحية. ومن بعد ذلك عيّن سنة 1970 م أميناً عامّاً لمجمع البحوث الإسلامية، فحرص على أن يجدّد الثقافة الإسلامية في أوساط الدارسين، وأن يجرّدها من الشوائب وآثار التعصّب السياسي والمذهبي، على حدّ تعبير الدكتور محمّد عبد المنعم الخفّاجي.
وفي سنة 1974 م عيّن وكيلًا للأزهر، وساعد الدكتور عبد الحليم محمود في كلّ ما يعنّ له من مسائل وقضايا وهموم إصلاحية.
وقد عيّن وزيراً للأوقاف المصرية وشؤون الأزهر سنة 1978 م، وكذلك شيخاً للأزهر سنة 1979 م، وأضحى أميناً عامّاً لمؤتمر علماء المسلمين أربع سنوات متتالية.
ولمّا كان يجيد الإنجليزية والفرنسية فقد أطلّ على الثقافة الأوروبّية، وعرف غثّها وسمينها، وغذّى علوم الإسلام بما يفيدها، وكان هو المنظّم للدراسات العليا بجامعة أُمّ درمان الإسلامية.
وكان حيياً شديد التواضع طلق الوجه والمحيّا، وهو إداري من الطراز الأوّل وصاحب فكر منظّم.
عرض على المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1970 م- والذي ضمّ في ثناياه خيرة علماء المسلمين- بحثاً فيّاضاً حول إثبات العقائد الإسلامية بين النصيّين والعقليّين.
وكما عني بالدراسة الفلسفية فقد عنى كذلك بالسلوك وألقى محاضرات قيّمة في هذا الموضوع.
توفّي بالقاهرة عام 1981 م تاركاً بعض المؤلّفات، والتي منها: الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد، العقيدة والأخلاق في الفلسفة اليونانية، الحقيقة والمعرفة على نهج العقائد النسفية، تأمّلات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، العالم بين القدم والحدوث، الإسلام بين العقائد والإيمان، الإسلام والمسيحية، الحرب والسلام في الإسلام (بالإنجليزية)، رجلان في التفكير الإسلامي، العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، بؤس اليتامى (رواية)، الفلسفة اليونانية، مقدّمات ومذاهب.
يذهب الدكتور بيصار إلى القول بأنّ القضايا التي أُثيرت في الفكر الإسلامي حول الأُلوهية لم تكن مجرّد نقل عن حضارات أو ثقافات غريبة عن المجتمع الإسلامي، أو نتيجة للتأثّر بعوامل خارجية، كما يذهب إلى ذلك كثير من المستشرقين، وإنّما كانت هناك عوامل داخلية هامّة ساعدت على إثارة هذه المشكلات. وتتلخّص هذه العوامل في:
الحرّية الفكرية التي منحها الإسلام لأتباعه في شؤون عقيدتهم، ومطالبة القرآن للإنسان بالتأمّل والتفكير في ملكوت السماوات والأرض لإدراك حقائق الكون وكشف أسراره وتحديد مركز الإنسان فيه، وإشادة الإسلام بفضل العلم والمعرفة وتعظيمه لشأن العلماء.
وذلك بالإضافة إلى ردّ شبهات الوافدين على الإسلام والمنحرفين عنه بمنطق عقلي رشيد.
ويؤكّد الدكتور بيصار أنّ الهدف لأصحاب الآراء المختلفة من المسلمين في أيّ مشكلة من مشاكل الأُلوهية كان السمو بالذات الإلهية والمبالغة في تنزيهها. ومن هنا فلا ينبغي أن نوجّه لوماً إلى أحد هؤلاء الباحثين بالكفر والمروق، بل علينا أن ندرس آراءه بأُسلوب علمي دقيق؛ لإبراز ما قد يكون قد وقع فيه من خطأ قد يكون غير مقصود.
وينبّه الدكتور بيصار في هذا الصدد إلى ضرورة مراعاة التفرقة الواضحة بين الإسلام كما جاء في القرآن الكريم والسنّة الصحيحة، وبين فهمنا نحن للإسلام أو محاولاتنا لتفسير قضاياه وشرح نصوصه. ويرى أنّ عدم التمييز بين هذين الوجهين كان السبب في الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون في الكثير من الأحكام التي يصدرونها على الإسلام وهو منها براء.
وفي تناوله لقضية النزاع بين الدين والفلسفة بصفة عامّة يرى الدكتور بيصار أنّ هذا النزاع قد انتهى في الفلسفة الحديثة باتّفاق رجال الدين ورجال الفلسفة على (أن يختصّ الدين بعلم المغيّبات والحقائق اللامادّية، وأن يسدّ هذا الفراغ في الناحية المادّية من محيط المعرفة الإنسانية كذلك، ويُعدّ هذا التصافي بين الدين والفلسفة رفعاً لما قد يبدو بينهما من تناقض أو خلاف)، ويشير إلى أنّ رفع التناقض بين الدين والفلسفة قد سبق إليه ابن رشد في كتابه «فصل المقال».
ويذهب الدكتور بيصار إلى مخالفة الرأي القائل بأنّ محاربة الغزالي للفلسفة في المشرق قد قضت على الفلسفة، وأنّ الغزالي كان سبباً في انحطاط الفلسفة في المشرق، ويرى أنّ في ذلك مبالغة. فالفلسفة في المشرق ظلّت قائمة بعد الغزالي وكثر طلّابها والمؤلّفون فيها، وضاقت الفجوة بينها وبين علم الكلام حتّى اختلطت مسائلها بمسائله وجمعتا في مؤلّف واحد.
ولكن الدكتور بيصار يعترف في الوقت نفسه بأنّ الفلسفة مع هذا لم تستطع بعد الغزالي أن تحرز لنفسها المكانة الأُولى والحرّية الكاملة التي كانت تحظى بهما أيّام ابن سينا، وذلك‏
فضلًا عن انعدام التجديد في الميدان الفلسفي في المشرق بعد الغزالي.
ويرفض الدكتور بيصار ما يذهب إليه بعض الباحثين من أنّ ابن رشد لم يكن من القائلين بقدم العالم، وأنّه عندما كان يقرّر قدم العالم لم يكن يعدو في ذلك أن يكون شارحاً لآراء أرسطو في هذه المسألة، ويرى أنّ كتب ابن رشد الأُخرى- والتي لا تعدّ شروحاً لآراء أرسطو مثل كتاب «التهافت» و «فصل المقال»- تدلّ على أنّ ابن رشد كان من القائلين بقدم العالم.
وقد كان الدكتور بيصار- وذلك عندما كان شيخاً للأزهر- من مؤيّدي التعديلات الإصلاحية التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عهد الرئيس السادات، رغم المعارضة الشديدة التي قوبلت بها هذه التعديلات حينذاك من بعض علماء الأزهر. وقد أعلن تأييده للتعديلات الجديدة في ندوة تليفزيونية اشترك معه فيها الشيخ جاد الحقّ (مفتي الجمهورية حينذاك) والشيخ عبد المنعم النمر (وزير الأوقاف حينذاك).

المراجع

(انظر ترجمته في: الأزهر في ألف عام 2: 397- 399، إتمام الأعلام: 379، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 966- 968، نثر الجواهر والدرر 2: 2080).