الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد صالح المازندراني»
(محمّد_صالح_المازندراني ایجاد شد) |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٠:٣١، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠
الاسم | محمّد صالح المازندراني |
---|---|
الاسم الکامل | محمّد صالح المازندراني |
تاريخ الولادة | 1881م/1298ق |
محل الولادة | کربلا(عراق) |
تاريخ الوفاة | 1971م/1391ق |
المهنة | عالم دین، فقیه، شاعر |
الأساتید | الشيخ حسين الخليلي، والشيخ محمّد كاظم الخراساني |
الآثار | سبائك الذهب في شرح الكفاية، حجّية الاستصحاب، اللوح المحفوظ، كتاب الوقف، ظلامة العترة الطاهرة، الانتصار لأهل البيت الأطهار، شرح دعاء السحر، ديوان الأدب، تخميس قصيدة مارون عبّود، الذروة في الفقه الاستدلالي، رسالة الكلّي الطبيعي، مشقص المصيب في العول والتعصيب، ابن سينا، ودائع الحكم، حجّية الاستصحاب، اليد البيضاء في الوجود الذهني، الصحيفة السجّادية السادسة |
المذهب | شیعه |
الشيخ محمّد صالح بن فضل اللَّه بن محمّد حسن النوري الحائري المازندراني: فقيه إمامي مشهور، ومن دعاة الوحدة.
ولد في كربلاء سنة 1297 ه، ونشأ بها على والده، وأخذ الأدب والمقدّمات عن الأخوين: الشيخ علي سيبويه، والشيخ عبّاس الأخفش الحائري، وقصد النجف الأشرف، فحضر البحوث العالية على: الشيخ حسين الخليلي، والشيخ محمّد كاظم الخراساني.
وفي سنة 1324 ه توجّه نحو مازندران، فدرّس فيها وألّف، وبذل نشاطاً واسعاً في الإرشاد والتوجيه.
وانتقل إلى مشهد، فواصل فيها التدريس والتأليف وبثّ الوعي في صفوف الناس، ممّا دعا السلطات الحاكمة آنذاك إلى إبعاده ونفيه إلى مدينة «سمنان»، فأقام فيها مدّة، ثمّ أُعيد إلى مشهد، فواصل بها نشاطاته.
يروي بالإجازة عن والده، ويروي عنه: السيّد شهاب الدين المرعشي، والسيّد أحمد الروضاتي، والشيخ محمّد الشيرازي.
توفّي في سمنان، ودفن فيها سنة 1391 ه.
من مؤلّفاته: سبائك الذهب في شرح الكفاية، حجّية الاستصحاب، اللوح المحفوظ، كتاب الوقف، ظلامة العترة الطاهرة، الانتصار لأهل البيت الأطهار، شرح دعاء السحر، ديوان الأدب، تخميس قصيدة مارون عبّود، الذروة في الفقه الاستدلالي، رسالة الكلّي الطبيعي، مشقص المصيب في العول والتعصيب، ابن سينا، ودائع الحكم، حجّية الاستصحاب، اليد البيضاء في الوجود الذهني، الصحيفة السجّادية السادسة.
وقد نشرت له مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية التي تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية مقالًا سنة 1951 م (في العدد الرابع) تحت عنوان «إلى إخواننا المسلمين»، أعرب في بدايته عن تقديره لجهود شيخ الأزهر آنذاك الشيخ عبد المجيد سليم في مجال التقريب، وأثنى عليها، وذكّره بعظمة المسؤولية التي تقع على عاتقه في هذا
المجال بحكم مقامه كشيخ للأزهر وكأحد مؤسّسي دار التقريب.
وقد ضمّن هذه المقالة نظريته ومقترحاته بشأن التقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث يشير إلى أنّ اختلاف المسلمين إنّما هو في ثلاثة مجالات رئيسية: قضية الخلافة والإمامة، المسائل العقائدية وهوية المرجع فيها، المسائل الفقهية.
ويذكر المازندراني: أنّه بالنسبة إلى المسائل العقائدية لا ضرورة للتفاصيل المذكورة في الكتب الكلامية، ويكفي عامّة المسلمين الأُصول العامّة التي كان الصحابة وعلماء صدر الإسلام يعتقدونها، فإنّ المسائل الكلامية التي ظهرت بعد صدر الإسلام بحوث علمية ينبغي حصرها في إطار الأجواء العلمية والمدارس، ولا يجب على عامّة المسلمين معرفتها على نحو التفصيل.
أمّا ما يتعلّق بالمسائل الفقهية فإنّ جميع الفرق الإسلامية تؤمن بوجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيّه، وهي تجمع على صحّة القرآن الموجود بين الدفّتين، والجميع يتّفقون على مرجعية السنّة النبويّة الشريفة، والاختلاف إنّما هو في الطريق إليها، فأهل السنّة يتلقّونها عن الصحابة، والشيعة يتلقّونها من طريق أهل البيت عليهم السلام.
والطريق العلمي للتقريب هو أن يستفيد علماء كلتا الطائفتين في مدارسهم ونشاطهم الاجتهادي العلمي عملياً من كلا الطريقين، وذلك بذكر آراء الفرقتين في المسألة الواحدة والموازنة فيما بينها، وبتخصيص كرسي أو درس بفقه المذاهب عند الطرفين، حتّى يتعرّف كلّ طرف آراء وأدلّة الطرف الآخر، وبمراجعة المجاميع الروائية المعتمدة لدى الفريقين.
أمّا ما يتعلّق بقضية الخلافة والإمامة فهو يدعو إلى التفريق بين قضية الخلافة- والتي هي مسألة سياسية محضة- وبين قضية الإمامة التي هي زعامة روحية وعلمية، ويذهب إلى أنّ الإمام علياً عليه السلام قد رضي في نهاية المطاف بخلافة من سبقه، وعليه لا يجب أن يتصدّى علماء الشيعة لأمر الحكومة بأنفسهم، بل يكفي أن يأتوا بحكومة عادلة يرضون بها.
هذه هي خلاصة آراء الشيخ المازندراني، ولا يخفى أنّ قسماً منها قابل للمناقشة
والأخذ والردّ، وليس هذا الموضع المناسب لذلك.
المراجع
(انظر ترجمته في: معجم رجال الفكر والأدب 3: 1140، المنتخب من أعلام الفكر والأدب: 531- 532، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 736- 738، معجم الشعراء للجبوري 5: 62- 63، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 117- 119 و 373- 376).