الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعددية الاعلامية في العراق بعد سقوط النظام البعثي»

يكتسب موضوع التعددية الإعلامية في العراق بعد سنة 2003 أهمية خاصة من أوجه عدة، فبقدر حجم المتغير السياسي وتداعياته الداخلية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا باتجاه تغيير أنماط الحياة العراقية المكونة أصلًا من تركيبة إثنية وقومية ومذهبية مختلفة، حاولت الاستفادة من هذا المتغير إعلاميًا في التأكيد على هوياتها الخاصة كمكون ضمن النسيج الاجتماعي العراقي فالعرب الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيون والأزديون والشبك والصابئة المندائيون، كلٌ يريد الظفر بمكتسب ما, وهى فرصة تاريخية لتأصيل وتثبيت هوياتهم الثقافية أو القومية وعلى حساب تفتيت هوية المواطنة ضمن الوحدة الوطنية للمجتمع العراقي حتى وإن كانت هويات ثانوية طائفية.

وفي كل دول العالم هناك قانون الإعلام الذي يتضمن التنظيم القانوني الخاص، إضافة إلى اللوائح التي تتعلق بوضع المهنيين وكيفية ممارستهم لنشاطاتهم من خلال المنظمات والاتحادات والجمعيات الخاصة بالعاملين في المؤسسات الإعلامية وأصحاب تلك المؤسسات، وكان العراق يخضع لها. لكنه مع حل وزارة الإعلام اختفت تلك الأنظمة القانونية، واستشرت الفوضى الإعلامية في الساحة العراقية التي أصبحت إلى حد ما شبيهة بالفوضى الأمنية والسياسية. وإن كانت في حقيقة الأمر انعكاسًا سلبيًا لها. أما على المستوى المهني، فإن الجسد الصحافي العراقي لا يملك جهازًا تمثيليًا موحدًا للصحافيين العراقيين، حيث دب الانشقاق في صفوف أهل المهنة إلى عدة تكتلات وتجمعات، ولاسيما في السنوات الأولى من الاحتلال حتى عام 2008، حيث نجحت بعض الأجندات الخارجية، ومنها الأمريكية والغربية ، باستمالة الكثير من أصحاب الأقلام من الصحفيين والكتاب والمؤسسات الصحفية إليها، من خلال التمويل. ومع ذلك فلم يدم الأمر بعد أن انكشفت الأغطية عنهم، وضغط الجماهير على كل من يسير خلف الأجنبي، لكن هذا لا يعني أن الساحة العراقية أصبحت نقية تمامًا، بل على العكس، فإنها لا تزال تحتضن الكثير من الألغام.

مقال مقتبس من موقع:WWW.ACRSEG.ORG