الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة التقوی»

أُزيل ٣٩٥ بايت ،  ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
ط
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١: سطر ١:
 
''' آية التقوی''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''
<div class="wikiInfo">
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
|-
!العنوان!! data-type="authorName" |آية التقوی
|-
|اللغة
| data-type="authorfatherName" |عربی
|-
|الناشر
| data-type="authorbirthDate" |ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
|-
|الکاتب
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|}</div>''' آية التقوی''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها [[علماء الاصول]] من [[الشیعة والسنة]] علی [[قاعدة لزوم الإحتیاط]] في أفعال المکلفین.'''


==آیة التقوی==
==آیة التقوی==
سطر ٢٥: سطر ١٠:
==الردّ علی الإستدلال==
==الردّ علی الإستدلال==
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref>
==منابع==
 
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]
[[تصنيف:الآیات القرآنیة]][[تصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]]