مسودة:فلسفة الأحكام لدى المدرستين

فلسفة الأحكام الشرعية لدى المدرستين من المسائل المهمّة الخلافية بين فقهاء الإسلام ويترتب عليها آثار فقهية في مختلف المجالات هي عبارة عن مسئلة القوانین الدینیة والاوامر والنواهی الالهیة هل هي تاخذ بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد للانسان والمجتمع البشریّ، أم ليس كذلك؟ علماء الاسلام الاكثرية منهم ذهبوا الى القول بفلسفة الاحكام وهدفية افعال الله، ومنهم مدرسة أهل البيت بجميع شرائحها من الفقهاء والمتكلمين و العلماء متفقين على انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالاغراض والاهداف، إتباعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول جمیل بن درّاج : سالت الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن علّة وجوب وحرمة بعض الافعال، فقال: «انَّه لمْ‌یُجْعَلْ شَی‌ءٌ الّالِشَیْ‌ءٍ». ویقول «العلّامة المجلسی» فی تعلیقه علی هذا الحدیث: ای لم یُشَرِّع اللَّه تعالی حُکْماً من الاحکام الّا لحِکمةً من الحِکَم، ولم یُحَلِّلِ الحَلالَ الّالِحُسْنِه، ولم یُحَرِّمِ الحَرامَ الّالِقُبْحِه». ثمّ یعمم دائرة الحدیث علی موارد عالم التکوین ایضاً ویقول: «ویمکن ان یَعُمّ بحیث یشمل الخَلق والتَّقدیر ایضاً، فانّه تعالی لم یخلق شیئاً الّالحکمةٍ کاملةٍ وعِلّةٍ باعثةٍ». وذلك «انّ القوانین الاسلامیة فی عین کونها سماویة، فهی ارضیة ایضاً، ‌ای تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الموجودة فی حیاة البشر. بمعنی انّ هذه القوانین والاحکام لا تملک بعداً خفیّاً وسرّیاً مائة بالمائة بحیث یقول الانسان: انّ حکم اللَّه لا یرتبط بهذه الاسباب والمصالح، وانّ اللَّه قد وضع قانوناً هو الذی یعرف اسراره فقط» لانّ الاسلام قام اساساً ببیان انّ کلّ قانون وحکم ورد فی الشریعة السماویة انّما یقوم علی اساس مصالح معیّنة تتّصل امّا بجسم الانسان او بروحه وباخلاقه وعلاقاته الاجتماعیة، وأمّا الأشاعرة الظاهرييون أمثال«ابن حزم الاندلسی» وایضاً من لا یری القیاس حجّة، فانّ هؤلاء ینکرون وجود فلسفة وحکمة فی الاحکام الشرعیة، بينما المعتزلة والماتريدية يعتقدون بهدفية أفعال الله تعالى وبالتالي يقرون بوجود غاية للأحكام الشريعية.

فلسفة الأحكام الشرعية لدى المدرستين

تعریف فلسفة الأحکام‌

الظاهر انّ المراد من «فلسفة الاحکام» هو الحِکم والمصالح والمفاسد التی تدور الاحکام الالهیّة فی تفاصیلها، وحول محورها، وبعبارة اخری، انّ المراد من علّة وفلسفة الحکم الشرعی هو الحِکم والمصالح والمفاسد التی ضمّنها الشارع الاسلامیّ المقدّس فی تعالیمه وتشریعاته علی اساس «جلب المنفعة ودفع المضرّة». لا انّ المراد من فلسفة الحکم وعلّته هو العلل والاسباب الحقیقیة للحکم الشرعیّ التی تذکر فی العلوم الطبیعیة والفلسفیة، ولذلک ورد التصریح فی الکتب الاصولیة لمدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) انّ المصالح والمفاسد بمثابة علل الاحکام‌، . وذهب بعض العلماء من اهل السنّة المعاصرین الی‌ انّ مفردات مثل «علّة»، «سبب»، «مناط»، «دلیل»، «باعث» وما الی ذلک کلّها مترادفة وتقع فی عرض واحد وبالنسبة لتعریف العلّة والماهیّة للحکم الشرعی یقول الزحيلي وهبة: انّ علماء الاصول عرّفوا «العلّة» بتعاریف مختلفة ولکن بنظرنا انّ العلّة هی العلامة الواضحة للحکم، من قبیل الاسکار الذی هو علامة علی تحریم الخمر، حیث ورد فی قوله تعالی: «اجتنبوه» وبالتالی ففی کلّ زمان تتحقّق هذه العلامة عند تناول مشروب معیّن، فانّ ذلک الشی‌ء یکون من مصادیق شرب الخمر ویعتبر حراماً..

ارتباط فلسفة الاحکام مع الحُسن والقُبح الذاتیین للاشیاء

یستفاد من خلال مطالعة الکتب الاسلامیة والتدقیق فیها، انّ مسالة فلسفة الاحکام الالهیّة والغایة فی الافعال الدینیة تتفرّع علی مسالة «الحُسن والقبح العقلیین»، وعلی حدّ تعبیر الامام الصادق علیه السلام:«انّه لم یُجعَل شَی‌ءٌ الّا لِشَیْ‌ءٍ»، . ای انّ الشارع لم یضع حکماً شرعیاً الّاعلی اساس غایة وهدف، حيث ویقول‌العلّامة المجلسیّ فی ذیل هذه الروایة: ای لم یشرّع اللَّه تعالی حکماً من الاحکام الّالحکمة، ولم یحلّل الحلال الّا لحُسنه، ولم یحرّم الحرام الّالقُبحه، وانّ ما ذهب الیه الاشاعرة امر نادر، حیث انکروا الحُسن والقُبح العقلیین. وهذه بدروها من المسائل التی تمتدّ فی جذورها الی مسالة «العدل الالهیّ.

افعال اللَّه تعالی معلّلة بالاغراض والغایات

السؤال اذن: هل افعال اللَّه تعالی معلّلة بالاغراض والغایات کافعال الانسان وتملک فی مضمونها طبیعة انتخاب الاصلح والارجح لکی تکتسب صفة الحکمة وتتّسم افعاله بانّها حکیمة، وبالتالی تخرج عن دائرة العبث، ‌ام لا؟ یختلف علماء الکلام فی: هل انّ لافعال اللَّه واحکامه فلسفة وحکمة‌ام لا؟ هنا توجد اربعة اقوال: 1. ذهب جمیع الاشاعرة أوبعضهم والظاهرين الی عدم وجود علّة وهدف لافعال اللَّه. 2. ویری‌ المعتزلة والماتریدیة انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالمصالح، فبعضها معلومة لنا وبعضها الآخر خافیة علینا، ولکن هذا لایعنی انّ تعلیل الحکم بالمصلحة واجب علی اللَّه کما یقول المعتزلة، وانّ هذه المسالة متفرّعةً علی مسالة الحسن والقبح العقلیین علی حسب رای المعتزلة والذی ینکره الاشاعرة. کما انّ مسالة «التعلیل» متفرّعةً علی هذه الموضوع ایضاً‌ای هل انّ افعال الناس مخلوقةً للَّه‌تعالی کما یعتقد بذلک الاشاعرة، «وهی مقولة الجبر». او انّها مخلوقةً للعباد کما یقول بذلک المعتزلة، او انّ افعال العباد منصوبة لقدرة اللَّه من جهة، ومنصوبة لقدرة العباد من جهة اخری، کما ذهب الی‌ ذلک بعض المتکلمین.

فلسفة الاحکام فی نظر فقهاء مدرسة اهل‌البیت ع

یتّفق علماء وفقهاء ومتکلّمو مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بالاجماع علی انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالاغراض والاهداف. حيث يقول العلّامة المجلسیّ فی شرحه للحدیث الصحیح الوارد عن الامام الصادق علیه السلام، بکلام مثیر للاهتمام، فقد ورد فی هذا الحدیث انّ جمیل بن درّاج قال: سالت الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن علّة وجوب وحرمة بعض الافعال، فقال: «انَّه لمْ‌یُجْعَلْ شَی‌ءٌ الّالِشَیْ‌ءٍ». ویقول «العلّامة المجلسی» فی تعلیقه علی هذا الحدیث: ای لم یُشَرِّع اللَّه تعالی حُکْماً من الاحکام الّا لحِکمةً من الحِکَم، ولم یُحَلِّلِ الحَلالَ الّالِحُسْنِه، ولم یُحَرِّمِ الحَرامَ الّالِقُبْحِه». ثمّ یعمم دائرة الحدیث علی موارد عالم التکوین ایضاً ویقول: «ویمکن ان یَعُمّ بحیث یشمل الخَلق والتَّقدیر ایضاً، فانّه تعالی لم یخلق شیئاً الّالحکمةٍ کاملةٍ وعِلّةٍ باعثة ٍ..

أدلة فقهاء مدرسة أهل البيت لإثبات فلسفة الأحكام

فقهاء هذه المدرسة ذكروا مجموعة من الأدلة لإثبات فلسفة الاحكام والردّ على المنكري فلسفة الاحكام الشرعية، منها:

الإسلام جاء لبيان أن كل قوانينه قائم على مصالح تتصل بالإنسان

یذکر العلّامة مرتضی المطهّری فی باب فلسفة الاحکام تحلیلًا رائعاً وشاملًا ویقول: انّ القوانین الاسلامیة فی عین کونها سماویة، فهی ارضیة ایضاً، ‌ای تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الموجودة فی حیاة البشر. بمعنی انّ هذه القوانین والاحکام لا تملک بعداً خفیّاً وسرّیاً مائة بالمائة بحیث یقول الانسان: «انّ حکم اللَّه لا یرتبط بهذه الاسباب والمصالح، وانّ اللَّه قد وضع قانوناً هو الذی یعرف اسراره فقط» لانّ الاسلام قام اساساً ببیان انّ کلّ قانون وحکم ورد فی الشریعة السماویة انّما یقوم علی اساس مصالح معیّنة تتّصل امّا بجسم الانسان او بروحه وباخلاقه وعلاقاته الاجتماعیة». ثمّ یضیف: «انّ الاحادیث الواردة فی کتاب «علل الشرائع» تشیر الی انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) کانوا فی صدد بیان فلسفة الاحکام منذ صدر الاسلام. وبما انّ الاحکام الاسلامیة تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الواقعیة، فلهذا السبب وجد العقل فسحة للتدخّل فی تشکیلة وصیاغة القوانین الاسلامیة من موقع التحقیق والتدبّر..

انكار فلسفة الاحكام یستلزم العبث ولا یلتزم عوده الى الله

ویقول الخواجة نصیرالدین الطوسی: ونفی الفرض یستلزم العبث ولا یلتزم عوده الیه.وفی الحقیقة فانّ الطوسیّ فی کلامه هذا یتحرّک من موقع الردّ علی مقولة الاشاعرة الذین یقولون: انّ وجود الغرض والهدف فی افعال اللَّه تعالی یستلزم القول بوجود النقص بحیث یتمّ جبرانه بتلک الافعال، فی حین انّ الخواجة نصیرالدین الطوسیّ یری انّ الغایة، ازالة ورفع النقص فی دائرة المخلوقات والعباد. ویقول «محمّد بن مکّی» المعروف ب «الشهید الاوّل» (م 786) فی کتابه‌» القواعد: »«لمّا ثبت فی علم الکلام انّ افعال اللَّه تعالی معلّلة بالاغماض، وانّ الغرض یستحیل کونه قبیحاً، وانّه یستحیل عوده الی اللَّه تعالی، ثبت کونه لغرض العود الی المکلّف». ثمّ یقسم الاهداف والاغراض الی اربعة اقسام وخلاصة کلامه بهذه الصورة: وذلک امّا جلب نفع الی المکلّف او دفع ضرر عنه، وکلاهما قد ینسبان الی الدنیا، وقد ینسبان الی الآخرة، فالاحکام الشرعیة لا تخلو من احد هذه الاربعة. ثمّ قال: ربّما اجتمع فی‌الحکم اکثر من غرض واحد، فانّ المتکسّب لقوته وقوت عیاله الواجبی النفقة او المستحبّی النفقة، اذا انحصر وجهه فی التکسّب وقصد به التقرّب فانّ الاغراض الاربعة تحصل من تکسّبه: امّا النفع الدنیوی فلحفظ النفس من التلف، وامّا الاخروی فلاداء الفریضة المقصود بها القربة، وامّا دفع الضرر الاخروی فهو اللاحق بسبب ترک الواجب، وامّا دفع الضرر الدنیوی فهو الحاصل للنفس بترک القوت.. وفی هذا المجال یقول «الفاضل المقداد» (م 826): «اذا اعتقد الشخص بعدم وجود ایّ غرض لافعال اللَّه، فانّ لازم ذلک ان تکون افعال اللَّه عبثیة وبدون هدف، وهذا ینافی کون اللَّه حکیماً». ثمّ یشیر الی ادلّة الاشاعرة الذین ینکرون وجود الغایات والاغراض فی افعال اللَّه تعالی، وبعد ان یقوم بردّ هذه الادلّة یقول:«مضافاً الی ذلک، فانّ الادلّة النقلیة تصرّح بانّ اللَّه لایفعل ایّ فعل بدون هدف، من قبیل قوله تعالی‌: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنسَ اِلَّا لِیَعْبُدُونِ».

نفي فلسفة الاحكام يستلزم اللاهدفیة أفعال الله تعالى

وقد اورد المتکلّم والفقیه المشهور «الحسن بن یوسف» المعروف ب «العلّامة الحلّی» (م 726) بحثاً شاملًا فی ردّ نظریة الاشاعرة وبیان الآثار والتبعات السلبیة لکلامهم، ونشیر هنا الی بعض هذه اللوازم السلبیة:انّ لازم هذ الکلام هو انّ افعال اللَّه تعالی تصدر من موقع العبث واللاهدفیة، فی حین انّ اللَّه تعالی یقول: «وَما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الارْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ انبیاء/سوره21، آیه16. </ref>.

نفي فلسفة الأحكام يلازم اللاهدفیة بعث الانبیاء

ان یکون بعث وارسال الانبیاء بدون هدف بشکل عام، وبالتالی لا یمکن الاعتماد علی کلام الانبیاء ودعواهم... (لانّه من الممکن صدور القبیح والمعصیة منهم نظراً لانکار الحسن والقبح فی الافعال).

نفي فلسفة الأحكام يلازم جواز تعذیب افضل الخلق

والاهمّ من ذلک انّ کلام «الاشاعرة» یستلزم انّه لا مانع من ان یقوم اللَّه تعالی بتعذیب افضل الخلق واخلصهم الیه واشدّهم طاعة له کالنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ویعاقبه باشدّ انواع العذاب والعقاب، وفی نفس الوقت فانّه یثیب اشدّ الخلق عداوة له کابلیس وفرعون! لانّ المفروض انّ افعال اللَّه تعالی لیست معلّلة بغایات واغراض معقولة، ولا یوجد حسن وقبح فی ذات الافعال، ولا فرق حینئذٍ بین «سیّد المرسلین صلی الله علیه و آله» و «ابلیس» من حیث الثواب والعقاب. ویقول «ابن میثم البحرانی» (م 679) بعد التصریح بانّ افعال اللَّه تعالی معلّلة بالغایات والاغراض: ولا یوجد‌ای فعل من الافعال الالهیّة لا یتضمّن غرضاً معیناً بحیث یکون ذلک الغرض هو الداعی لذلک الفعل والّا یلزم منه الترجیح بلا مرجّح وهو محال، ویشیر بعد ذلک الی دلیلین للمنکرین ویجیب عنهما بشکل مفصّل ومشروح‌..

فلسفة الأحكام في نظر مدرسة الخلفاء

بخلاف مدرسة أهل البيت ع لا يوجد هناك اتفاق في هذه المسئلة بل يوجد اختلاف شديد بين الأشاعرة والظاهرية من جهة والمعتزلة والماتريدية واصحاب القياس من جهة الثانية.

فلسفة الاحکام فی نظر المعتزلة والماتريدية والقائلين بحجية القياس

تقدّم آنفاً انّ هذه المسالة مترتّبة علی قبول الحسن والقبح الذاتیین فی الاشیاء والافعال وکذلک تتّصل بمسالة «العدل» و «الاختیار»، فالقائلون بالحسن والقبح الذاتیین «المعتزلة» والذین یذهبون الی حرّیة الانسان واختیاره، وکذلک القائلین بحجیّة القیاس، فانّهم فی هذا المورد یؤیّدون مسالة فلسفة الاحکام ووجود الغایة والعلّة فیها، وینتقدون بشدّة المنکرین لهذه الحقیقة، حيث قالوا انّه لا خلاف بین العقلاء علی انّ شرائع الانبیاء تدور حول محور تحقیق مصالح الناس فی امورهم الدینیة والدنیویة، ومن هؤلاء: یقول المفسّر المعروف «القرطبی» (م 671) فی تفسیره: «لا خلاف بین العقلاء انّ شرائع الانبیاء قصد بها مصالح الخلق الدینیّة والدنیویّة .

راي ابن قيم في هدفية افعال الله تعالى

ویقول «ابن القیّم» فی کلامه عن انّ القرآن وسنّة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زاخرة بالمصالح والاغراض: «اذا کانت مثل هذه الموارد فی حدود مائة او مائتین ترکناها، ولکنّها اکثر من الف مورد».ثمّ انّه یتحدّث عن موضوع التعلیل الوارد فی القرآن والاحادیث الشریفة بانواع مختلفة. فاحیاناً یرد التصریح بالهدفیة ب«لام التعلیل‌»واحیاناً اخری تتحدّث النصوص عن المقصود الحقیقی للفعل ب«المفعول لاجله‌»، وثالثة ب اداة«کَیْ‌»وغیر ذلک، یقول:«انّ القرآن من اوّله الی‌ آخره زاخر بالحکم والمصالح فی عالم التشریع والتکوین، ولایمکن انکار ذلک لمن له ادنی‌ معرفة بالقرآن الکری .. ویتحدّث ابن القیّم ایضاً فی کتابه المعروف‌ «اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین» عن موضوع حجّیة القیاس لتایید مسالة الغرضیة فی الاحکام الالهیّة، ویذکر عنوانین لهذه لمسالة: القرآن یعلّل الاحکام: » ویستدلّ فی هذا المجال بآیات کثیرة تدلّ علی وجود الغرضیة فی الاحکام الالهیة. النّبیّ یعلّل الاحکام: » وینقل هنا احادیث کثیرة تتضمّن بیان الاغراض الکامنة فی الاحکام الالهیة..

راي الشاطبي في هدفية الاحكام الالهية

والآخر من علماء اهل السنّة القائلین بالغرضیة فی الاحکام، والذی بحث هذا الموضوع بشکل مفصّل ومشروح هو:«ابو اسحاق ابراهیم بن موسی‌»المعروف ب«الشاطبی‌»وهو من کبار فقهاء المذهب المالکی وکان یعیش فی‌غرناطة فی القرن الثامن، حیث ولد فی العقد الثالث من القرن الثامن وتوفّی عام 790 للهجرة.یقرّر«الشاطبی‌»فی کتابه المعروف‌ «الموافقات» انّ الشرائع السماویة انّما وضعت من اجل تحقیق المصالح الدنیویة والاخرویة للبشر، ویثبت بآلیة الاستقراء انّ جمیع التکالیف الواردة فی الشریعة تنطلق من موقع حفظ مصالح العباد، وهذه المصالح امّا ضروریة، او مورد حاجة الناس بشکل عام او من الامور التی تحقّق لهم الکمال المعنوی والانسانی.ثمّ یضیف قائلًا: انّ المصالح امّا مقاصد ضروریة- والتی تستکشف من خلال استقراء الاحکام فی الشریعة- وهی علی خمسة موارد:حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، وحفظ العقل.ثمّ یشیر الی اتّفاق المعتزلة واکثر الفقهاء المتاخرین علی وجود الهدفیة فی الاحکام ویشیر الی مخالفة الفخر الرازی فی هذا الصدد، ویقول: والمعتمد انّما هو انّا استقرینا من الشریعة انّها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ینازع فیه الرازی، ولا غیره، فانّ اللَّه تعالی یقول فی بعثة الرسل وهو الاصل: «وَهُوَ الَّذی خَلَقَ السَّمواتِ وَالارْضَ فی سِتَّةِ ایَّامٍ وَکانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ ایُّکُمْ احْسَنُ عَمَلًا».والآیة: «وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالانْسَ الَّا لِیَعْبُدوُنِ».والآیة: «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُم‌..

راي عبد الوهاب السبكي في هدفية افعال الله تعالى

والآخر من علماء اهل السنّة القائلین بالهدفیة فی الاحکام هو«تاج الدین ابونصر عبدالوهاب السُبکی» (م 771) الذی استدلّ لهذه المطلب بالآیات والروایات الشریفة، وقال فی کتابه المعروف‌ «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» بالنسبة لبیان اهداف ومقاصد الشریعة وتقسیمات هذه المقاصد:«انّ مقاصد الشریعة الّتی شرّعت الاحکام لاجلها علی‌ قسمین: 1. ضروریّ‌ 2.غیر ضروریّ‌: امّا الضروریّ فهو علی قسمین ایضاً: الاوّل: ان یکون ضروریّاً فی الاصل، وهذا اعلی‌ مرتبة للمقاصد فی جمیع الاقوام والملل، من قبیل: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال.مثلًا: تمّ تشریع الجهاد لحفظ الدین، والقصاص لحفظ النفوس، واجراء الحدّ علی‌ شارب الخمر لحفظ العقل، وحدّ الزنا لحفظ النسل، وحدّ السرقة لحفظ المال، ویقام حدّ المحارب (لحفظ الامن فی المجتمع). والامر الآخر: الامور المکمّلة للضروریّ، کان یضع الشارع المقدس حدّاً شرعیّاً حتّی لتناول مقدار قلیل من الشراب، بحیث لا یوجب السکر، وذلک من اجل تکمیل الضروریّ، وهو حفظ العقل، وبالتالی یتطرّق الشارع الی الاقسام غیر الضروریة.

راي الغزالي في هدفية افعال الله تعالى

ویقول«الغزالی‌»العالم المعروف من اهل السنّة (م 505) فی الاشارة الی الاصول الخمسة المذکورة:«وتحریم تفویت هذه الاصول الخمسة والزجر عنها یستحیل ان لا تشتمل علیه ملّة من الملل وشریعة من الشرائع التی ارید بها اصلاح الخلق.. والآخر من المحقّقین المعاصرین من اهل السنّة هو الدکتور«وهبة الزحیلی‌» الذی یقول بالنسبة للغرضیة فی الاحکام: «لقد ثبت بالاستقراء انّ احکام الشرع تراعی مصالح الناس».ثمّ ینطلق لاثبات هذا المدّعی من موقع الاستدلال علی هذا المطلب بالآیة الشریفة:«وَ ما ارْسَلْناکَ الَّا رَحْمَةً لِلْعالَمینَ. ویقول: «ومقتضی الرّحمة تحقیق مصالح الناس.. واللافت انّ«وهبة الزحیلی‌» یقول فی تفسیره‌ «المنیر» فی ذیل الآیة 32 من سورة المائدة: «مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی‌ بَنی اِسْرائیلَ...» حیث قرّرت هذه الآیة وضع قانون القصاص علی بنی اسرائیل، استناداً لما ورد فی قصة‌هابیل وقابیل والحکمة التی تضمّنتها هذه القصّة، بعد التصریح بانّ مسالة القصاص واردة فی جمیع الادیان الالهیة، یقول: «ودلّت الآیة ایضاً علی انّ احکام اللَّه تعالی قد تکون معللّة، لانّه تعالی قال: «مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا»ای انّ تشریع تلک الاحکام معلّلٌ بتلک المعانی..

راي محمد ابو زهرة في هدفية افعال الله تعالى

والآخر من علماء اهل السنّة هو «محمّد ابوزهرة» یقول: «انّ المقصد النهائی الثابت فی جمیع احکام الشریعة ثابت وهو مصالح الناس، فلم یرد ایّ حکم فی القرآن والاحادیث الّاوفیه مصلحة حقیقیة فی حفظ هذه الامور الخمسة: الدین، النفس، المال، العقل، النسل. ثمّ یذکر لکلِّ واحدٍ منها مثالًا. ثمّ یقول:وانّ هذه الامور الخمسة هی الّتی جاءت من اجل المحافظة علیها الشرائع السماویة وتحاول الشرائع الوضعیة ان تحقّقها». ثمّ یشیر الی مخالفة «الاشاعرة» و «الظاهریة» الذین ینکرون الهدفیة فی الاحکام الشرعیة ومراعاتها لواقع المصالح والمفاسد، کما انّ بعض الشافعیة والحنفیة یعتقدون ایضاً بانّ المصالح والمفاسد لا یمکنها ان تقف حائلًا دون المشیئة الالهیّة «فعّال لما یشاء» بحیث تفرض علی اللَّه تعالی ان یتحرّک فی افعاله وتشریعاته وفق هذه المصالح، ثمّ یقول فی خاتمة هذا البحث «انّ هذا الخلاف نظریٌّ لا یبنی علیه عمل، وهو اقرب الی الآراء الفقهیة، لانّ الفقهاء اجمعین قرّروا انّ الاحکام الشرعیة هی وعاء المصالح الحقیقیّة وانّه لا حکم جاء به الاسلام الّاوفیه مصلحة لبنی الاسلام..

راي محمد مصطفى الشلبي في هدفية افعال الله تعالى

والآخر من علماء اهل السنّة هو والآخر من الکتّاب المعاصرین «محمّد مصطفی الشلبی‌» الذی کتب کتاباً مستقلّاً فی فلسفة الاحکام باسم‌ «الشويخ، عادل، تعلیل الاحکام» ویقرّر ضمن عدّة فصول من هذا الکتاب مسالة الهدفیة والشويخ، عادل، تعلیل الاحکام فی نظر القرآن والسنّة والصحابة والتابعین، ویشیر فی الفصل الرابع الی‌«التعلیل فی عصر التدوین وتالیف اصول الفقه»، ویصرّح فی هذا الفصل بنقطة مهمّة وذلک فی قوله:«وفی هذه البرهة من الزمان حیث تمّ تالیف وتدوین کتب اصول الفقه، فقد ذهب البعض الی انّ مسالة التعلیل هی من اصول العقائد، وذهب بعض آخر الی انّها من الفروع، وانکر آخرون هذا الاصل من اساسه، وقبله بعض آخر فی دائرة محدودة.ثمّ یقول: «لا ارای‌ حاجة للدخول فی هذا البحث بعد ان طرحت الادلّة علی الشويخ، عادل، تعلیل الاحکام من القرآن والسنّة والصحابة والتابعین وتابعیهم، ولم اجد من یخالف ذلک فیهم.وهذا برهان قویّ وحجّة قاطعة علی انّ احکام اللَّه معلّلة بمصالح العباد، وهذا الامر قام علیه الاجماع او شبه الاجماع قبل ولادة بعض المنکرین للتعلیل. ونظراً لما تقدّم آنفاً، فکیف یمکن ان یاخذ المسلم عقیدته من مجموعة من العبارات المشوّشة والکلمات الناشئة من التعصّب والمغالطة، او یقول کلاماً لااساس له، بل ربّما یکون هناک تضادّ بین کلمات المنکرین للتعلیل، بحیث یری‌ الانسان الذی یقرا تالیفاتهم انّ کلّ واحد منهم یعترف بما انکره مَن سبقه، لانّ الحجّة قد تبیّنت وانّ الحقیقة قد اتّضحت وقد نزع عنه جلباب التقلید والعصبیة، واکثر من ذلک انّ احدهم یبالغ فی بدایة کلامه فی انکار التعلیل، وفی آخره یذعن له‌ ویعترف به ویقبل بالتعلیل بحیث لایبقی‌ مجال حتی للنزاع اللفظی..

فلسفة الأحكام في نظر الأشاعرة والظاهرين

فی مقابل المعتزلة الماتريدية وأكثر أهل السنة فانّ «الاشاعرة» وکذلک الظاهریین مثل «ابن حزم الاندلسی» وایضاً من لا یری القیاس حجّة، فانّ هؤلاء ینکرون وجود فلسفة وحکمة فی الاحکام الشرعیة، ویعترضون علی الطائفة الاولی فیما یقرّرونه من مقولات کلامیة، واللافت انّ کلّ واحدة من‌هاتین الطائفتین تتحرّک فی مقابل ادعاءات الطائفة الاخری من موقع الذمّ والتقبیح، واحیاناً یصل الامر الی مقولة التکفیر ایضاً.

بعض ادلّة منکری فلسفة الاحکام

الإستدلال إبليس بالقياس لإثبات بانه خير من آدم

یقول علیّ ابن حزم الاندلسی (م 456) وهو من الظاهریین ومنکری القیاس وفلسفة الاحکام، بعد نقله لقصّة خروج آدم (علیه‌السّلام) من الجنّة المذکورة فی الآیات 19 الی 23 من سورة الاعراف، وکذلک بعد نقله الآیة 12 من سورة الاعراف: «اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ: » «فصحّ انّ خطا آدم (علیه‌السّلام) انّما کان من وجهین: احدهما: ترکه حمل نهی ربّه تعالی علی الوجوب، والثانی: قبوله قول ابلیس انّ النهی عن الشجرة انّما هو لعلّة الاغراء. فصحّ یقیناً بهذا النصّ البیّن ان تعلیل اوامر اللَّه تعالی معصیة، وانّ اوّل ما عصی اللَّه تعالی فی عالمنا هذا القیاس، وهو قیاس ابلیس علی انّ السجود لآدم ساقط عنه، لانّه خیر منه، اذ خُلقَ ابلیس من نار وآدم من طین، ثمّ بالتعلیل لاوامر اللَّه کما ذکرنا، صحّ انّ اوّل من قاس فی الدین وعلّل فی الشرائع کان ابلیس». ثمّ اضاف: «فصحّ انّ القیاس دین ابلیس، وانّه مخالف لدین اللَّه تعالی، ونحن نبرا الی اللَّه تعالی من القیاس فی الدین وفی اثبات علّة الشی‌ء فی الشریعة.. وفی مکان آخر بعد نقله اهمّ ادلّة القائلین بفلسفة الاحکام (وبالطبع فی نظر ابن حزم) وهو «الحکیم بیننا لا یفعل الّالعلّة صحیحة، والسفیه هو الذی یفعل لا لعلّة» ویقول فی جوابهم:«فقاسوا اللَّه تعالی علی انفسهم، وقالوا: انّ اللَّه تعالی لا یفعل شیئاً الّالمصالح عباده، وراموا بذلک اثبات العلل فی‌الدیات... وتکاد هذه القضیة الفاسدة التی جعلوها عمدة لمذاهبهم وعقدة تنحلّ عنها فتاواهم‌ تکون اصلًا لکلّ کفر فی الارض.. والملفت انّ «ابن حزم» لم یکتف بهذا المقدار من التشدّد بل نسب فی مکان آخر من کتابه، القول بعدم وجود الغایة فی الافعال والاحکام الالهیّة الی جمیع الصحابة والتابعین، بل حتّی تابعی التابعین، وذکر انّ القول بوجود علّة للاحکام الالهیة مجرّد افتراء وادّعاء بدون دلیل، ونسب ذلک الی القائلین بحجّیة القیاس‌.

لزوم القول بهدفية افعال الله كون اللَّه ناقصاً فی ذاته

يقول «الشیخ علیّ» المعروف ب «القوشچی» وهو من علماء الأشاعرة المعروفین، واحد شرّاح کتاب‌ «تجرید الاعتقاد» «للخواجة نصیرالدین الطوسی» بالنسبة لبعض عقائد الاشاعرة، ما یلی: «والخلاف فی انّ: هل انّ افعال اللَّه معلّلة بالاغراض‌ام لا؟ ذهب الاشاعرة الی عدم جواز القول بتعلیل الافعال الالهیة بالاغراض، والّا لزم منه ان یکون اللَّه ناقصاً فی ذاته ویرید اکمال هذا النقص بوسیلة ذلک الغرض.. (هذا مع الغفلة عن انّ جمیع الذین یقولون بالهدفیة لافعال اللَّه تعالی یقولون بانّ الهدف یعود لمصلحة البشر.

الدليل النقلي على نفي الهدفية لأفعال الله تعالى

انّ اهم دلیل نقلیّ لمنکری الهدفیة فی افعال اللَّه تعالی وعلی راسهم ابن حزم ما ورد فی الآیة 23 من سورة الانبیاء: «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْاَلُونَ».ویقول ابن حزم فی استدلاله بهذه الآیة الشریفة: «وقد قال اللَّه تعالی‌ واصفاً لنفسه: (لایسال...) فاخبر تعالی بالفرق بیننا وبینه، وانّ افعاله لایجزئ فیها لم؟». وعلی هذه الاساس فانّ مسالة الاسباب والتعلیل فی افعال اللَّه باطلة الّاان یصرّح اللَّه بنفسه ویقول: «انّه فَعَلَ امر کذا لاجل کذا». ثمّ یضیف: وهذا ایضاً ممّا لا یسال عنه فلا یحلّ لاحد ان یقول: لِم کان هذا السبب لهذا الحکم ولم یکن لغیره؟ ولا ان یقول لِم جعل هذا الشی‌ء سبباً دون ان یکون غیره سبباً ایضاً لانّ من سال هذا السؤال فقد عصی اللَّه عزّوجلّ، والحد فی الدین وخالف قوله تعالی: «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ» . فمن سال عمّا یفعل فهو فاسق، فوجب ان تکون العلة «یعنی کلها منفیة عن اللَّه تعالی ضرورة..

الدليل العقلي على نفي الهدفية لأفعال الله تعالى

وقد استدلّ الاشاعرة علی‌ مدّعاهم بعدّة ادلّة عقلیة منها: اولاً: انّ القول بالهدفیة یلزم منه ان یتحرّک اللَّه تعالی فی طریق الکمال بواسطة شی‌ء آخر، وهذا محال لانّ اللَّه تعالی منزّه من کلّ نقص ولا یحتاج لجبران نفصه لشی‌ء آخر کما هو الحال فی البشر. ثانياً: ان لازم الاعتقاد بالهدفیة ووجود الغرض فی الافعال الالهیة، القول بالتسلسل، وهو محال ایضاً، (لانّ کلّ هدف یحتاج الی هدف آخر، وهکذا الی‌ ما لا نهایة. ثالثا‌: انّه لا یمکن تصوّر هدف لفعل من الافعال سوی طلب اللذّة والمنفعة ودفع الالم وامثال ذلک، فی حین انّ اللَّه تعالی قادر منذ الازل علی کلّ شی‌ء، اذن لا حاجة له الی الاسباب والعلل لتحقیق الغرض‌.. ولکنّ خطا الاشاعرة الکبیر یکمن فی هذه النقطة وهی انّهم تصوّروا انّ المصالح والمفاسد فی الافعال الالهیة تعود الی الذات المقدّسة، وبدیهیّ انّ جمیع هذه الامور تعود لحاجات العباد وکمال المخلوقات فیما یعیشونه من نقص وحاجة للکمال المطلق.

مناقشة إدلة منكري فلسفة الاحكام

انّ «ابن حزم» یتحدّث فی استدلاله هذا بلغة المغالطة، وقد تورّط فی تفسیر معنی الآیة المذکورة والآیات المشابهة لها فی عملیة تحریف معنویّ وخلط بین السؤال الموضوعی عن اسرار وعلل الاحکام الشرعیة من اجل فهمها واستیعابها من موقع الفحص عن الحقیقة، مع السؤال عن فعل من افعال اللَّه او قول من اقواله وحکم من احکامه من موقع الاعتراض والسخریة والاستهزاء (نظیر ما ورد فی سؤال الکافرین فی الآیة 31 من سورة المدّثر) «مَاذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِهذَا مَثَلً. فی حین یوجد فرق واضح بینهما، لانّ السؤال‌ الاول انّما یصدر عن ایمان کامل باللَّه تعالی وصفاته الکمالیة وعدله وحکمته، والباعث علی هذا السؤال هو الرغبة فی الاطّلاع علی الحقیقة وتقویة البصیرة والتعرّف علی الحکمة الالهیّة فی عالم التکوین والتشریع والتدبیر الالهیّ، وهو سؤال مشروع ولا شکّ فیه، ومثل هذا السؤال یصدر عادة من الاخیار والصالحین والاولیاء الالهیین، وقد ورد فی القرآن الکریم نماذج کثیرة من هذا القبیل من علامات الاستفهام فی دائرة الاغراض الالهیة. مثلًا یتحدّث القرآن الکریم عن سؤال ابراهیم الخلیل (علیه‌السّلام) من اللَّه تعالی: «رَبِّ ارِنی کَیْفَ تُحیی الْمَوتَی‌. وینطلق فی سؤاله هذا من موقع الرغبة فی تقویة وتحصیل الاطمئنان بحقیقة الفعل الالهیّ، یقول:«لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی». ونقرا ایضاً عن النبیّ زکریا (علیه‌السّلام) قوله:«قال رَبِّ انّی‌ یَکُونُ لی غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِی الکِبَرُ وَامْرَاَتی عاقِرٌ».ونقرا کذلک عن مریم (علیهاالسّلام)«قالَتْ رَبِّ انَّی‌ یَکُونُ لی وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ».وبدیهیّ انّ هذه الاسئلة لا تنطلق من موقع الاعتراض علی افعال اللَّه تعالی، بل من موقع فهم الحکمة والغرض الالهیّ فی واقع هذه الافعال.وعلیه فانّ ما هو مذموم ومرفوض فی دائرة المعارف الدینیة هو السؤال الذی ینطلق من موقع الاعتراض والانکار او الاستهزاء، والآیة الشریفة: «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ» ناظرة الی نوعٍ من الاسئلة اللامسؤولة.(کتاب «اهداف الدین فی نظر الشاطبی.

المصادر

• القرآن الكريم.
• نهج البلاغة، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.
• الإحكام في أصول الأحكام، عليّ بن حزم الأندلسي، دارالجيل بيروت، الطبعة الثانية، 1407 ق.
• أصول الفقه الإسلامي، محمّد أبوزهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.
• أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دارالفكر بيروت.
• أهداف الدين في نظر الشاطبي، أحمد الريسوني، المترجمان: السيّد حسن الإسلامي، السيّد محمّدعليّ الأبهري، نشر منظمة الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 1376 ش.
• المجلسي، محمد باقر، المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، العلّامة محمّدباقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 ق
• تعليل الأحكام، الدكتور مصطفى الشلبي، دارالنهضة العربية بيروت، 1401 ق.
• التفسير الأمثل، آيةاللَّه مكارم الشيرازي بمساعدة جماعة من الفضلاء، دارالكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة والعشرون، 1367 ش.
• التفسير الكبير، الفخر الرازي، دارالكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثانية.
• تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
• التوحيد، الشيخ الصدوق، انتشارات جماعة المدرّسين، الطبعة الثامنة، 1423 ق.
• الجامع لأحكام القرآن، محمّد بن أحمد (المعروف بالقرطبي)، دار الفكر، بيروت.
• جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة.
• سيرى در فلسفه أحكام، السيد فضل‌اللَّه التهامي، انتشارات مهر، قم، الطبعة الثانية، 1398 ق (بالفارسية).
• شرح التجريد، الحسن بن يوسف (المعروف ب العلّامة الحلّي)، منشورات شكوري، قم.
• العدل الإلهي، الشهيد العلّامة مرتضى المطهّري، انتشارات صدرا، طهران.
• علل الشرائع، الشيخ الصدوق، انتشارات مكتبة الداوري، قم.
• الشهيد الاول، القواعد والفوائد، محمّد بن مكّي (المعروف ب الشهيد الأوّل)، منشورات مكتبة المفيد، قم.
• الكافي، أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني، دارالتعارف- دارصعب، بيروت، الطبعة الرابعة، 1401 ق.
• المستصفى من علم الأصول، أبوحامد محمّد الغزالي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت.
• مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم الجوزية، دارالحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1414 ق.
• وسائل‌الشيعة، محمّد بن الحسن الحر العامليّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1391 ق.
• أعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ابن القيم، دارالكتاب العربي، بيروت، الطبعة الاولى، 1416 ق.