الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كيفية جعل الأمارة»

<br>وبناءً على المصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ الأنصاري هو التفصيل بين الالتزام بتبعية القضاء للأداء وكون التوقيت بنحو تعدد المطلوب فلا وجه للإجزاء من حيث القضاء؛ إذ لم تفت إلاّ مصلحة الوقت، ومصلحة الفعل قابلة للتدارك؛ وبين الالتزام بعدم التبعية، وأنّ ذلك صادر بأمر جديد، وأنّ التوقيت بنحو وحدة المطلوب، فيلتزم بالإجزاء، لفوات مصلحة الواجب السابق، فلابدّ من تداركه من جانب الشارع، ومع تداركه لايصدق الفوات الذي هو موضوع القضاء<ref> منتقى الأصول 2: 91.</ref>.

{{الهوامش}}

<references />