الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيان»

<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.

استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:

<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.

<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.

واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:

<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.

<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42  ـ  44.</ref>.

خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة  عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.

تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.

<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.

وهي من الأصالات المستخدمة من قبل الأصوليين، ويراد منها أنّ المتكلم غالبا ما يكون في صدد بيان كلّ مراده من الكلام، ومن خلال هذه الأصالة ينفى القيد المحتمل إرادته في الكلام ويثبّت الإطلاق، ويرجع دليلها إلى [[حجّية الظهور]]؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع [[الأصوليون]] أدلّتها إلى [[أصالة الظهور]]<ref>. أنظر: مقالات الاصول 1: 505 ـ 506.</ref>.

{{الهوامش}}

<references />

</div>

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]