الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»

<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :

وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.

وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].

<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.

<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

[[تصنيف: قياس الأولوية]]