الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة والطلب»

=تعريف الإرادة لغةً=

ومنها: صحيحة عاصم عن أبي عبداللّه‏  عليه‏السلام قال: قلت: «لم يزل اللّه‏ مريدا، قال: إنّ المريد لايكون إلاّ المراد معه، لم يزل اللّه‏ عالما قادرا ثمّ أراد».<ref> الكافي 1 : 109 كتاب التوحيد، باب الإرادة إنّها من صفات الفعل ح1.</ref>.<ref> مصباح الأصول 1 ق1 : 281.</ref>

ثمّ اختلفت تعابيرهم في ذلك، فقد فسّرها بعض المعتزلة بأنّها نفس فعله تعالى أو أمره بفعل المخلوقين<ref> انظر : شرح الأصول الخمسة : 434.</ref>، واختاره الشيخ المفيد ناسبا إيّاه لسائر الإمامية<ref> انظر : أوائل المقالات : 58.</ref>. وذهب آخرون إلى أنّ إرادته تعالى مغايرة لأمره، وهي حادثة لا في محلٍّ<ref> انظر : شرح الأصول الخمسة : 440، شرح جمل العلم والعمل : 58ـ59، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 58.</ref>. وقال السيد الخوئي بأنّها فيه تعالى السلطنة وإعمال القدرة<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 37.</ref>، ويظهر من السيد الصدر موافقته لذلك. <ref> بحوث في علم الأصول عبدالساتر 4 : 88 .</ref>

قسّم بعض المحققين إرادته تعالى إلى فعليّة وذاتية وحمل النصوص الواردة ـ  التي تقدّم ذكر بعض منها  ـ على خصوص الفعليّة من الإرادة، وحاصل ما أفاد (أنّ مشيئته تعالى على قسمين: '''مشيئة ذاتية:''' وهي عين ذاته المقدّسة كبقية صفاته الذاتية، فهو تعالى صرف المشيئة وصرف القدرة وصرف العلم... وهكذا، فالمشيئة الواجبة عين الواجب تعالى. و '''مشيئة فعليّة:''' وهي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات، والمراد من المشيئة الواردة في الروايات هو المشيئة الفعليّة. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.</ref>

اختار بعض الأصوليين تبعا للفلاسفة أنّ صدور الفعل مترتب على الإرادة ـ بمعنى الشوق الأكيد ـ ترتب المعلول على علّته التامة<ref> انظر : مصباح الأصول 1 ق1 : 261.</ref>، أو أنَّ الإرادة هي الجزء الأخير من [[العلّة التامة]]. <ref> انظر : نهاية الدراية 1 : 279، رسالة الطلب والإرادة [[الخميني]] : 4، محاضرات في أصول الفقه 2 : 35.</ref>

واستشكل فيه بعضهم قائلاً: «لا ينبغي الإشكال في أنّ هناك وراء الإرادة أمرا آخر، يكون هو المستتبع لحركة العضلات ويكون من أفعال النفس، وإن شئت سمّه بحملة النفس أو حركة النفس أو تصدي النفس».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 131.</ref>

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}