الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانصراف»

وفي حجّية هذا الانصراف واعتباره قولان:

وهذا القول يمكن أن يُستفاد من استدلال [[الفقهاء]] بالانصراف في بعض الموارد لكون الفرد المنصرف عنه [[الإطلاق]] هو من الأفراد النادرة<ref>. أنظر: بدائع الصنائع 1: 159، إشارات الأصول 1: 392 ـ 393، مطارح الأنظار 2: 266، فقه الصادق 1: 155.</ref>.

ويبدو أنّه اختيار الأكثر وقد صرّح به متأخّرو الأصوليين كالأنصاري<ref>. كتاب الطهارة 2: 224.</ref>، والخراساني<ref>. كفاية الأصول: 249.</ref>، والنائيني<ref>. أجود التقريرات 2: 435.</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.</ref>، والمظفر<ref>. أصول الفقه 1: 243.</ref>، والإمام الخميني<ref>. كتاب البيع 3: 44.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأُصول 1 ق 2: 603.</ref> والصدر<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، دروس في علم الأصول ح 1: 247 ـ 248.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 3: 446 ـ 447.</ref>.

<br>والدليل الذي يمكن أن يقام لذلك يتكوّن من عدّة مقدّمات:

إنّ المتأخّرين وإن ذهبوا إلى عدم [[حجّية الانصراف]] المذكور، غير أنّهم اعتبروه في بعض الموارد الفقهية حجّة أو حكموا بـ [[الإجمال]] في مورده. ولمعرفة حقيقة الحال لابدّ من التطرّق إلى الأنواع المتصوّرة للانصراف المذكور.

وهذه الندرة في المنصرف عنه يمكن أن تتصوّر بصور  عدّة :

<br>'''الصورة الأولى:''' ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة عادية، باعتبار أنّه قليل الوجود عادة، ومثال ذلك انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى ماء دجلة والفرات لكونهما الأفراد الغالبة وغيرهما نادر الوجود عادةً<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>.

ويمثّل له بانصراف دليل [[مسح الرأس]] في الوضوء إلى المسح مقبلاً وانصرافه عن المسح منكوسا، ويشك في كون المسح منكوسا هل هو من الفرد النادر ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم، فيحكم بـ [[الاجمال]] وعدم امكان الأخذ بالانصراف ولا ب[[الإطلاق]] بحيث يكون اللفظ شاملاً للمسح منكوسا <ref>. أنظر: مصباح الفقيه 2: 390، كتاب الطهارة الكلبايكاني 1: 86.</ref>.

ويمثّل له بانصراف دليل المسح في الوضوء إلى المسح بالكفّ لا بغيره<ref>. أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 161 ـ 162.</ref>.