الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجتهاد»

والفرق بين الثاني والثالث هو أنّ الثاني يركّز على عنصر ملكة الاقتدار على [[استنباط الأحكام]]، بينما الثالث يركّز على عنصر الإحاطة بالأدلة.

[[الاجتهاد المطلق]] أم المتجزّئ ممكن أو هو محال؟ برزت إزاء هذا السؤال أقوال:

وقد اختار هذا القول بعض أهل السنّة، منهم الفتوحي الحنبلي. <ref> شرح الكوكب المنير : 398.</ref> وقد استدلّ لهذا القول بأنّ الاجتهاد لو لم يكن متجزّيا يلزم منه كون شخص واحد عالما بتمام أبواب وجزئيات الفقه وهذا محال.

ومن هذا الاستدلال يعلم أنّ القائلين بهذا القول قد تبنّوا التعريف الأول من التعاريف التي ذكرت للمطلق، أي التعريف الذي لايرى حصول الاجتهاد بالاستفراغ الفعلي في جميع الأحكام والجزئيات.

وقد اختار هذا القول بعض الحنفية<ref> انظر : مرآة الأصول 2 : 219.</ref>، وجمع من متأخري الإمامية<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 564.</ref>، وكذلك الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 302.</ref>، وقد استدلّ أنصار هذا القول بوجوه متعدّدة:

'''الأول:''' إنّ ملكة الاجتهاد أمر بسيط، والبسيط لا يتجزّئ.

ويستفاد من هذا الاستدلال أ نّه قد انطلق من المعنى الثالث من معاني الإطلاق.

وهذا يمثّل وجهة نظر أكثر العلماء.<ref> انظر : المستصفى 2 : 203، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 398، مبادئ الوصول : 243، ذكرى الشيعة 1 : 43، الوافية : 244.</ref> والظاهر أنّ القائلين به قد تبنّوا من المعاني المذكورة إمّا المعنى الثاني (أي: كون الإطلاق ملكة الاقتدار على استنباط الجميع، والتجزّئ هو ملكة الاقتدار على استنباط بعض)، أو المعنى الثالث (أي: كون الإطلاق الإحاطة بأدلّة جميع الأحكام، والتجزّئ الإحاطة بأدلّة بعض) حيث إنّ كلاًّ من هذين المعنيين أمكن على أساسه القول بإمكانية كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ.

وقد تمّ هذا التقسيم من قِبل أهل السنّة، فقسّموه إلى أقسام: <ref> انظر : أدب الفتوى : 41 ـ 54، المجموع شرح المهذّب 1 : 42 ـ 43، الردّ على من أخلد إلى الأرض : 38 ـ 40.</ref>

والمقصود من هذا القسم الاجتهاد في الأصول والفروع، و بعبارة أخرى : يعني قيام المجتهد بالعملية الاجتهادية على أساس ما اجتهد فيها من قواعد أصولية.

والإمامية لاتعطي الاعتبار إلاّ إلى هذا القسم من الاجتهاد. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 572 ـ 573.</ref>

ويقصد بهذا الاجتهاد في الفروع اعتمادا على منهج أصولي لإمام المذهب، وبتعبير آخر تحصل عملية الاجتهاد الحاصلة وفقا لهذه المرتبة، على أساس قواعد أصولية مأخوذة من إمام المذهب. <ref> انظر : المجموع شرح المهذّب 1 : 43، المسوّدة : 288.</ref>

وقد جرى البحث بين القائلين بوجود هذه المرتبة هل أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب يعدّ تقليدا أم لا؟ برزت أقوال ثلاثة في الإجابة على هذا السؤال:

أنّه في حقيقته عمل اجتهاديّ. وقد نسبه بعض الشافعية إلى أصحابهم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>

أنّه مزيج من الاجتهاد والتقليد، وبعبارة أخرى إنّه اجتهادٌ شابه شيء من التقليد، وقد اختار ذلك الكثير من الأصوليين.

أنّه تقليد محض. وقد قاله بعض من أصحاب مالك، وجملة من أصحاب أحمد، وأكثر أصحاب أبي حنيفة وكذلك داود. <ref> انظر : المصدر نفسه.</ref>

ولو وجّه هذا السؤال إلى الإماميّة لكان جوابها عنه: أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب هو ليس إلاّ تقليدا محضا. وبما أ نّها ـ أي الإماميّة ـ تعتقد أنّ حصول الاجتهاد حقيقةً متوقف على وقوع الاجتهاد في كلّ من الأصول والفروع، فهي لا تعطي أيّ اعتبار إلى الاجتهاد المنتسب، ولاتعدّه من الاجتهاد أصلاً.

والجدير بالذكر أنّ الإماميّة ترى أنّ وقوع اجتهاداتها في إطار أقوال أئمّة أهل البيت وسيّما الإمام الصادق  عليه‏السلام، ليس من باب وقوع نحوٍ من الاجتهاد المنتسب من جانبها، بل من باب اعتبار أقوالهم من السنّة الحجّة، انطلاقا من أنّ سنّتهم امتدادٌ للسنّة النبوية المطهّرة. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 574.</ref>

وهو أن يقوم العالم بتخريج أحكام المسائل حسب أصول إمامه وقواعده بعد أن استقل بتقريرها. وهذا القسم مجاله ما إذا لم يكن لإمام المذهب فيه حكم. وكما هو معلوم كانت مرتبة الاجتهاد المنتسب أعلى من هذا القسم؛ حيث إنّ هذا القسم ليس أكثر من التخريج، في حين أنّ المجتهد المنتسب لايقلّد إمام المذهب في الفقه، بل قد يخالفه في الرأي وإن كان يقلّده في الأصول.

والمقصود منه أن يقوم العالم بترجيح قول للإمام على القول الآخر له؛ لقوة دليل القول الأول.

وكما هو معلوم يخلو الاجتهاد الترجيحي من أيّ استنباط، بخلاف كلّ من الاجتهاد المنتسب والتخريجي؛ حيث كان الأوّل يستبطن نوعا من الاستنباط، وكان الثاني يتضمّن جهدا يهدف إلى كشف نظر إمام المذهب، وهو وإن كان لايطلق عليه عنوان الاستنباط بالمعنى الرائج، إلاّ أ نّه أمكن إطلاقه عليه تسامحا.

وقد قسّم من هذا الحيث إلى ثلاثة أقسام:

وهو ما يتعلق بتحديد العلل الموجبة للأحكام في كلّ حكم بصورة خاصة؛ وذلك ليُتخذ منها مقياس من مقاييس الحكم فيما يراد إضافته على النصوص بطريق القياس، لحلّ تلك القضايا الجديدة المعروضة التي ليس فيها نص خاصّ.

وهو يتعلق بتحديد معنى النص المبحوث فيه؛ وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النصّ في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة، أم لا.

وهو يتعلق بتحديد روح الشريعة بصورة عامة؛ وذلك ليتخذ منها أصل من أصول التشريع يعتمد عليه للحكم في كلّ حادث جديد بطريق الاستصلاح، ممّا لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد بالقياس. <ref> انظر : المدخل إلى أصول الفقه الدواليبي : 407.</ref>

وقد قسّم من هذا الحيث إلى قسمين:

وأريد به ما كانت الحجّية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. ويضمّ هذا القسم كلّ ما أفاد العلم الوجداني لمدلوله، كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وقبح العقاب بلا بيان، وغيرها.

وأريد به كلّ ما احتاج إلى جعل وإمضاء لطريقيته أو حجّيته، ويدخل ضمنه الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية، ممّا يكشف عن الحكم الشرعي، أو الوظيفة المجعولة من قِبل الشارع عند عدم اكتشافه. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 551، وانظر : أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 : 1041 ـ 1042.</ref>