الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأمارات»

تنقسم الأمارة من حيث المعتبر، فإن كان المعتبر ـ بالكسر ـ للدليل هو الشارع سمّي «أمارة شرعية» كخبر العدل والثقة والظنّ الانسدادي بناء على الكشف، وإن كان هو العقل سمّي «أمارة عقلية» كالظنّ الانسدادي بناء على الحكومة، والأمارات الشرعية قد يكون جعل الحجّية لها من الشارع جعلاً غير مسبوق بعمل العقلاء، فيُقال: إنّها أمارة شرعية تأسيسية، وقد يكون مسبوقا بعمل العقلاء بذلك، وقد أمضى الشارع عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه، فإنّه يُقال: إنّها أمارة إمضائية<ref> اصطلاحات الأصول: 70.</ref> ولايخفى أنّ أغلب الأمارات، بل جميعها طرق عقلائية لاتأسيسة من قبل الشارع<ref> وقاية الأذهان : 499 ـ 500 ، مصباح الأصول 2 : 98، أنوار الهداية 1 :  105.</ref>.

{{الهوامش}}

<references />

</div>

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]