الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانحلال»

وذكر في حكم هذه الصورة قولان:

وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref>، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 95 ـ 96.

</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار  3: 350.</ref> والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 383 ـ 384.</ref>، والحكيم<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 516.</ref>، ومحمّد باقر الصدر<ref>. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 393 ـ 395.</ref>.

<br>باعتبار أن التكليف تنجّز ب[[العلم الاجمالي]] الحاصل أولاً والاضطرار لايقتضي إلاّ الترخيص فيما أضطر إليه بملاك الاضطرار وهو لاينفي التكليف عما عداه ما لم يُضطر إليه<ref>. أنظر: فو ائد الأصول 4: 95 ـ 96.</ref>.

وهو اختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>.

<br>باعتبار أن المنجّز للتكليف هو [[العلم الاجمالي]]، ويدور عليه التكليف حدوثا وبقاءا، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لايبقى علم بالتكليف بقاءا فينحل [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 382 ـ 383.</ref>.