الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستئجار للحج»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الاستئجار للحج:''' وهو نيابة المکلف عن الميت أو عن العاجز في الحج فللأجير أجرته ووقع الحج ع...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الاستئجار للحج:''' وهو نيابة المکلف عن الميت أو عن العاجز في [[الحج]] فللأجير أجرته ووقع الحج عن الغير خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فهناك أحکام له نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الاستئجار للحج:''' وهو نيابة المکلف عن الميت أو عن العاجز في [[الحج]] فللأجير أجرته ووقع الحج عن الغير خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فهناك أحکام له نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
</div>


=الاستئجار للحج=
=الاستئجار للحج=
سطر ٢٤: سطر ٢٦:
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وظاهر قوله تعالى : '''{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }''' <ref> الغنية 194 .</ref> وهذا قد استطاع فوجب عليه .
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وظاهر قوله تعالى : '''{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }''' <ref> الغنية 194 .</ref> وهذا قد استطاع فوجب عليه .


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]