الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الدليل»

<br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]