٨٧٣
تعديل
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الحوالة:''' وهي عند الشافعي بيع، والذي يقتضيه الدليل أن نقول: إنه عقد قائم بنفسه، ولها شروط...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الحوالة:''' وهي عند الشافعي بيع، والذي يقتضيه [[الدليل]] أن نقول: إنه عقد قائم بنفسه، ولها شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''الحوالة:''' وهي عند الشافعي بيع، والذي يقتضيه [[الدليل]] أن نقول: إنه عقد قائم بنفسه، ولها شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=الحوالة= | =الحوالة= | ||
الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط : | الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط : | ||
| سطر ٢٣: | سطر ٢٤: | ||
<br>وللشافعي فيه وجهان : أحدهما ما قلناه . والثاني لا يجوز ، لأن الحوالة بيع ، والمعدوم لا يجوز بيعه. <ref> الخلاف : 3 / 310 مسألة 11 .</ref> | <br>وللشافعي فيه وجهان : أحدهما ما قلناه . والثاني لا يجوز ، لأن الحوالة بيع ، والمعدوم لا يجوز بيعه. <ref> الخلاف : 3 / 310 مسألة 11 .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] | ||