الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصداق»

=أحكام المهر=

<br>ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها ولت أمرها من شاءت. وعند  [[الشافعية|الشافعي]] يكون السلطان وليها، وبه قال [[أبو يوسف]] ومحمد.

<br>وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر [[مهر المثل]]، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مجرى الكفاءة. <ref> الخلاف: 4 / 277 مسألة 34.</ref>

<br>ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عنه ولا خلاف في تحريمه. <ref> الغنية 347 - 348.</ref>

<br>في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك و [[الشافعية|الشافعي]] وأحمد، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و [[الشافعية|الشافعي]] أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين. <ref> الخلاف: 4 / 338 مسألة 118.</ref> وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق.

<br>وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، وإنما لها المطالبة <ref> الغنية 348.</ref>، وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وبمثل ما قلناه قال  [[الشافعية|الشافعي]] وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.<ref> الخلاف: 4 / 393 مسألة 39، كتاب  الصداق.</ref>

<br>وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، ودخل بها، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها، فإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب و  [[التخصيص]]، وكل ما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن [[مهر السنة]]، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها غيره، وإن زاد على ذلك رد عليه. <ref> الغنية: 348.</ref>

<br>وفي البداية: يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها، ولا يعتبر بأمها وخالتها، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد. <ref> الهداية في شرح البداية: 1 / 205.</ref>

<br>وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح العقد، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور. <ref> الغنية: 348.</ref> وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها [[مهر المثل]]. <ref> الخلاف: 4 / 398 مسألة 43.</ref>

<br>وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف، ووجب لها [[مهر المثل]]، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد النكاح.

<br>لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر فلا خلاف أنه يصح النكاح، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر. <ref> الخلاف: 4 / 363 مسألة 1.</ref>

<br>وقال مالك: إنما ملك بالعقد نصفه، فيكون  الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنه ملكه ولم يزل عنه.

<br>لنا قوله تعالى: '''{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}'''<ref> النساء: 3.</ref> فأضاف [[الصدقة]] إليهن، والظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن كله، فثبت أن الكل لهن.