الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية أفعال الصحابة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حجية أفعال الصحابة:''' هذا البحث من البحوث التي تختلف فيه الشيعة والسنة، وشاهدنا هذا الاختلا...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''حجية أفعال الصحابة:''' هذا البحث من البحوث التي تختلف فيه الشيعة | <div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | ||
'''حجية أفعال الصحابة:''' هذا البحث من البحوث التي تختلف فيه [[الشيعة]] و[[السنة]]، وشاهدنا هذا الاختلاف حتی بين علماء أهل السنة ولذلک يجب أن نوضّح هذا البحث بعض الشئ. | |||
</div> | |||
=حجية أفعال الصحابة= | =حجية أفعال الصحابة= | ||
ناقش بعض الأصوليين موضوع [[أفعال الصحابة]] تحت عنوان (مذهب الصحابي) ويريدون بالعنوان ما هو أعمّ من الفعل، أي ما يشمل القول كذلك، وقد انقسموا إلى طوائف، فبعضهم ذهب إلى حجّيته وآخر إلى عدم حجيَّته وآخر إلى حجيَّة ما خالف [[القياس]] منه، وآخر إلى حجيَّة خصوص مذهب الخليفة الأوّل والثاني وآخر إلى حجّية مذهب الخلفاء الراشدين<ref> المستصفى 1: 250، الإحكام الآمدي 1ـ2: 327، و3ـ4: 385، الأصول العامَّة للفقه المقارن: 424.</ref>. | ناقش بعض الأصوليين موضوع [[أفعال الصحابة]] تحت عنوان (مذهب الصحابي) ويريدون بالعنوان ما هو أعمّ من الفعل، أي ما يشمل القول كذلك، وقد انقسموا إلى طوائف، فبعضهم ذهب إلى حجّيته وآخر إلى عدم حجيَّته وآخر إلى حجيَّة ما خالف [[القياس]] منه، وآخر إلى حجيَّة خصوص مذهب الخليفة الأوّل والثاني وآخر إلى حجّية مذهب الخلفاء الراشدين<ref> المستصفى 1: 250، الإحكام الآمدي 1ـ2: 327، و3ـ4: 385، الأصول العامَّة للفقه المقارن: 424.</ref>. | ||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٢٤، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
حجية أفعال الصحابة: هذا البحث من البحوث التي تختلف فيه الشيعة والسنة، وشاهدنا هذا الاختلاف حتی بين علماء أهل السنة ولذلک يجب أن نوضّح هذا البحث بعض الشئ.
حجية أفعال الصحابة
ناقش بعض الأصوليين موضوع أفعال الصحابة تحت عنوان (مذهب الصحابي) ويريدون بالعنوان ما هو أعمّ من الفعل، أي ما يشمل القول كذلك، وقد انقسموا إلى طوائف، فبعضهم ذهب إلى حجّيته وآخر إلى عدم حجيَّته وآخر إلى حجيَّة ما خالف القياس منه، وآخر إلى حجيَّة خصوص مذهب الخليفة الأوّل والثاني وآخر إلى حجّية مذهب الخلفاء الراشدين[١].
المصادر
- ↑ المستصفى 1: 250، الإحكام الآمدي 1ـ2: 327، و3ـ4: 385، الأصول العامَّة للفقه المقارن: 424.