الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة الغنم»

→ التعديل السابق

زکاة الغنم (عرض المصدر)

مراجعة ١٠:٥٣، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١

أُضيف ٥ بايت ، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Mahdipoor

Write، confirmed، steward، إداريون

٣٬٣٠٥

تعديل

@@ سطر ١٧: / سطر ١٧: @@
 <br>وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
 <br>وقال الشافعي وأصحابه : يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد . وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد فلو كانت مئة وعشرين لثلاثة ففيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة. <ref> الخلاف : 2 / 35 مسألة 35 .</ref>
-<br>لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في الثمانين ، وأما ما روي من قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع<ref> الخلاف : 2 / 37 .</ref> فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وإن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.
+<br>لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في الثمانين ، <br>
+وأما ما روي من قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع<ref> الخلاف : 2 / 37 .</ref> فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وإن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.
 =المصادر=
 [[تصنيف: الفقه المقارن]]