الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علي عبد الرازق»

<br>وأحاط بالعلوم الدينية واللغوية إحاطة جعلته يحرز شهادة العالمية بنجاح، وقد عُيّن مدرّساً بالأزهر، فآثر أن يدرّس الطلّاب علوم البلاغة على نهج جديد، إذ كانت «'''حواشي السعد'''» حينئذٍ هي المرجع الأوّل، مع ما أضافه الإمام محمّد عبده من تقرير كتاب «أسرار<br>البلاغة» و «دلائل الإعجاز» للإمام [[عبد القاهر الجرجاني]]، وقد قام بشرح فصول منهما، ولكن الوسط العلمي بالأزهر لم يُرحّب بهما على وجه مستنير؛ إذ كانت طريقة عبد القاهر تخالف منهج [[المدرسة السكّاكية]] في التعريف والتقعيد وإظهار الاعتراضات اللفظية والمنطقية، وأراد علي عبد الرازق أن يستعين بكتابي عبد القاهر في دروس جديدة يلقيها على الطلّاب، فكتب مؤلّفاً تحت عنوان «الأمالي، كان طليعة التأليف البلاغي المتحرّر بعض الشي‏ء من طريقة الحواشي، وبهذا الكتاب بزغ فجر جديد في التأليف [[البلاغي]] على يد علي عبد الرازق، على حدّ تعبير الدكتور محمّد رجب البيّومي.

<br>ثمّ سافر إلى [[إنجلترا]] سنة 1912 م، فالتحق بجامعة [[أُكسفورد]]، وأجاد الإنجليزية إجادة جعلته يقرأ كتب [[الاستشراق]] باهتمام، وحين قامت [[الحرب العالمية الأُولى]] سنة 1914 م رجع إلى مصر بعد عام من نشوبها، ليكون قاضياً بمحكمة [[الإسكندرية]] الشرعية، وليدرّس تطوّعاً لطلّاب المعهد الديني بالإسكندرية.

<br>يقول الدكتور [[محمّد رجب البيّومي]]: «ولكي نقول كلمة الحقّ في هذا الكتاب الذي أحدث من البلبلة ما كان موضع صراع بين الأحزاب السياسية، نعلن أنّ الأُستاذ قد اجتهد فأخطأ؛ لأنّه قرّر أُموراً غير صحيحة ردّها الذين تفرّغوا لنقده، ومنهم: الإمام [[محمّد الخضر الحسين]]، والشيخ [[محمّد بخيت المطيعي]]، والشيخ [[محمّد الطاهر ابن عاشور]]، وغيرهم، كما جاء ردّ هيئة كبار العلماء يثبت على الأُستاذ ما يلي:<br>1- القول بأنّ الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أُمور الدنيا.

<br>هذه هي الآراء الخاطئة التي صادفت اعتراض أُولي العلم، وقامت بنقضها هيئة كبار العلماء في بيان أصدرته للناس، كما قام بتفنيدها كبار العلماء في كتب مستقلّة، وقد أشرنا إلى ذلك. وإذا كان الأُستاذ قد قرأ كتب الاستشراق قراءة غير ناقدة، فإنّه تأثّر بها في هذه الآراء بما باعده عن الصواب. ومن الجدير بالذكر أنّه رجع عن هذه الآراء رجوعاً صريحاً أصدره في مقال نشره بمجلّة «[[رسالة الإسلام]]» تحت عنوان «الاجتهاد في نظر الإسلام»، والمقال مدوّن بالعدد الصادر في رمضان سنة 1380 ه الموافق يوليو سنة 1951 م في صفحتي 246- 247، وقد أشرت إلى تاريخ الصدور ورقم الصفحات لأقول للّذين ينكرون هذا الرجوع الصريح: إنّ الحقّ حقّ ولا مراء فيه، والمجلّة بين أيدينا... قال الأُستاذ: «قرأت بحثاً قيّماً للأُستاذ [[أحمد أمين]] جاء في صدره أنّه كان يتجادل معي، فقلت أثناء الجدال: إنّ دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديماً من أنّ رسالة الإسلام رسالة روحية فقط، ولنا الحقّ فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل، وقد وقفت أمام كلمة «رسالة روحانية» ولم تشأ أن تمرّ دون أن تثير ذكرى قضية قديمة لهذه الكلمة معي، فقد زعم الطاعنون أنّي في هذا البحث قد جعلت [[الشريعة الإسلامية]] شريعة روحانية محضة، ورتّبوا على ذلك ما طوّعته لهم أنفسهم أن يفعلوا، أمّا أنا فقد رددت عليهم: بأنّي لم أقل في هذا الكتاب ولا غيره، ولا قلت شيئاً يشبه هذا الرأي ولا يدانيه». هذا ما قاله الأُستاذ علي في مجال التراجع؛ لأنّ الكتاب بأيدينا وهو يقول فيه بصريح العبارة ص 69 من الطبعة الأُولى: «ولاية الرسول على قومه‏<br>ولاية روحية منشأها إيمان القلب، وولاية الحاكم ولاية مادّية تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتّصال، تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، ويا بعد ما بين السياسة والدين؟!». وإذاً فالرجل قد تراجع صريحاً دون أن يقول: إنّه تراجع، بل بإنكار ما قال من قبل من أنّ رسالة محمّد صلى الله عليه و آله روحية فقط.

[[تصنيف:علماء مصر]]