الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد محيي الدين عبد الحميد»

وعيّن مدرّساً بمعهد القاهرة الأزهري عقب تخرّجه، ثمّ مدرّساً بكلّية اللغة العربية عقب إنشائها سنة 1931 م، وأُستاذاً بتخصّص المادّة سنة 1935 م، وأُعير إلى [[السودان]] أُستاذاً بكلّية الحقوق أربع سنوات، فألّف في موادها كتباً كثيرة كانت من أهمّ مراجع الطلّاب والمدرّسين، ورجع سنة 1943 م أُستاذاً بكلّية اللغة، فوكيلًا لها، فمفتشاً بالمعاهد الدينية سنة 1946 م، فأُستاذاً بكلّية أُصول الدين، فمديراً للتفتيش بالأزهر سنة 1952 م، فعميداً لكلّية اللغة العربية سنة 1954 م، واختير رئيساً للجنة الفتوى، ورئيساً للجنة إحياء التراث، وعضواً بارزاً بمجمع اللغة العربية، ومجمع البحوث الإسلامية، وقد قال الشيخ النجّار: «إنّه أتى على الأزهر حين من الدهر وجلّ ما يدرّس في معاهده من تأليف الأُستاذ محيي الدين عبدالحميد، أو إخراجه. وأدركت هذا العصر، إذ لم يخل عام دراسي واحد من كتب شتّى أخرجها هذا الأُستاذ، ولم تطبع كتب [[ابن مالك]] و[[ابن هشام]] و[[ابن عقيل]] و[[السعد التفتازاني]]‏<br>والأشموني محقّقة مرّة في طبعة جيّدة إلّابإخراجه، وغيرها كثير، وتنقّله في التدريس بكلّيات اللغة وأُصول الدين والحقوق دليل على تعدّد مواهبه».

وقد يكتفي في كتب التاريخ كالوفيات ومروج الذهب بالتعليق اليسير؛ لأنّ التاريخ لدى السابقين رواية، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ، وهو في‏تحقيقه لكتاب «'''مغنى اللبيب'''» لابن هشام قد استطرد كثيراً، فشرحه في سبعة أجزاء كبيرة تنبئ عن اطّلاع غزير، ولكن الناشرين أحجموا عن نشره؛ لأنّ أكثرهم يبحث عن الكسب المادّي، وقارئ المغني غالباً سيكتفي بالنسخة المقتضبة التي حقّقها محيي الدين أيضاً، فتوالت طبعاتها، وبقيت الأجزاء السبعة مخطوطة للآن، وكذلك الجزءان الأخيران من شرح الأشموني على الألفية، حيث فاقت تعليقات عبدالحميد على الكتاب كلّ حدّ، ولم يجد من يكمل الشرح من الطابعين.

<br>والحديث عن كلّ كتاب من مكتبة جاوزت المائة من كتب التحقيق لا يتيسّر، والاكتفاء بنشر بعض الكتب المحقّقة يدلّ ولا يستوعب، ولكنّي أذكر مثالًا واحداً لجهد الأُستاذ في إخراج كتاب «العمدة» لابن رشيق، فقد وجد للعمدة ثلاث طبعات سوابق‏<br>إحداها محرّفة تونسية، والأُخريان مليئتان بالتحريف والنقص والتصحيف، فاضطرّ إلى البحث في دار الكتب بالقاهرة، فوجد نسختين مخطوطتين لناسخين مختلفين، ذكر اسميهما وتاريخ النسخ، وخصائص كلّ نسخة في‏مقدّمة العمدة، فجمع هذه الخمس وقام بالمفاضلة الدقيقة بين المختلف من النصوص، يقول الأُستاذ: «ولو أردت أن أُحدّثك عن المراجع التي استخلصت لك الصواب من بينها لهالَك الأمر، <br>

<br>وممّا يخرج عن نطاق الحصر ما صنعه الأُستاذ محيي الدين من العناية بنشر «شرح ابن يعيش على المفصّل» للزمخشري في عشرة أجزاء، لم يوقّع عليها باسمه، ولم يدخلها في حساب ما نشره من الكتب الكثيرة؛ لأنّه رأى أنّ شرحه لم يستكمل بعد، والناشر يتسرّع في اطّراح الكتاب لاحتياج الطلّاب إليه، فأعطاه ما تمّ تحقيقه والتعليق عليه طالباً عدم نشر اسمه؛ إذ لا يستريح أن ينشر اسمه على عمل هو في حاجة إلى إتمام. وتلك هي الأمانة التي تفتقد النظير».

<br>سأكتب إذن في بواعث هذا الاختلاف وأسبابه، وفي نشأته وتطوّره، وفي آثاره ونتائجه، ولكنّي لن أكتب هذه الفصول لأزيد شأن الاختلاف ذيوعاً وانتشاراً، ولن أكتب هذه الفصول لأُزيّن فيها الاختلاف، فهذا ما لا سبيل إليه، وإنّما أكتب هذه الفصول لأُظهر الناس على جراثيم هذا الداء، ولأُبيّن لهم أين نبتت هذه الجرائم، وكيف نبتت، ثمّ لأُبيّن لهم الذين أنبتوها وتعهّدوها، ثمّ ألقوها في آناف الناس وحلوقهم، فإن هم علموا ذلك على وجهه فهم- إن شاء اللَّه- أحرياء أن يتجنّبوا أسباب الاختلاف، وهم أحرياء أن يطلبوا لأنفسهم النجاة عنه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل....».