الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المکان»

<br>وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق [[القياس]] و [[المصالح المرسلة]] و [[الاستحسان]] ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل [[الزمان]]، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة<ref>. المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.</ref>.