الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصادق المهدي»

<div class="wikiInfo">

{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |

!الاسم!! data-type="AuthorName" |الصادق المهدي‏

|}

</div>

<br>في سنة 1952 م اقتنع بالرجوع للتعليم النظامي بتشجيع من أُستاذ مصري قابله في جامعة الخرطوم اسمه [[ثابت جرجس]]، وجلس لامتحانات شهادة أُكسفورد الثانوية من المنزل، والتحق بكلّية العلوم في جامعة الخرطوم كمستمع على وعد بأن يواصل معهم لو نجح في امتحان آخر السنة. لاحقاً أخبره المستر ساندون (العميد) باستحالة ذلك وساعده في إيجاد قبول للالتحاق بكلّية سانت جون (القدّيس يوحنّا) بأُكسفورد ليدرس الزراعة، وكان القبول مصحوباً بشرط واحد هو أن ينجح في امتحان الدخول للجامعة.

<br>عمل موظّفاً بوزارة المالية في عام 1957 م، وفي نوفمبر عام 1958 م استقال من الوظيفة؛ لأنّ انقلاب 17 نوفمبر كان بداية لعهد يرفضه، وعمل بعد ذلك مديراً للقسم الزراعي بدائرة المهدي، وعضواً بمجلس الإدارة، كما كان رئيساً لاتّحاد منتجي القطن بالسودان، وانخرط في صفوف المعارضة، وبعد ذلك دخل المعترك السياسي الذي جعل همّه لخدمة قضية الديمقراطية والتنمية والتأصيل الإسلامي في السودان.

<br>أصبح رئيس [[الجبهة القومية المتّحدة]] في الفترة من 1961 م- 1964 م، وانتخب رئيساً لحزب الأُمّة في نوفمبر 1964 م، وانتخب رئيساً لوزراء السودان في الفترة من 25/ يوليو/ 1966 م- مايو/ 1967 م، وأصبح رئيساً للجبهة الوطنية في الفترة من 1972 م- 1977 م، وانتخب رئيساً لحزب الأُمّة القومي في مارس 1986 م، وانتخب رئيساً لوزراء السودان في الفترة من سنة 1986 م- 1989 م.

<br>كان أوّل بروز للصادق المهدي في ساحات العمل السياسي السوداني في معارضة نظام عبّود، وفي أُكتوبر عام 1961 م توفّي والده الصدّيق الذي كان رئيساً للجبهة القومية المتّحدة لمعارضة [[نظام إبراهيم عبّود]]. وقد شارك بفعّالية في معارضة نظام عبّود واتّصل بنشاط الطلبة المعارض، كما كان من أوائل المنادين بضرورة الحلّ السياسي لمسألة الجنوب، حيث أصدر كتابه «مسألة جنوب السودان» في أبريل 1964 م، ونادى فيه بالأفكار التي كانت أساس الإجماع الوطني لاحقاً من أنّ مشكلة الجنوب لا يمكن أن تحلّ عسكرياً. وحينما قامت أحداث 21/ أُكتوبر/ 1964 م اتّجه منذ البداية لاعتبارها نقطة انطلاق لتغيير الأوضاع وسار في الموضوع على النحو الذي أوضحه في البيان الذي نشره بعنوان «رسالة إلى المواطن السوداني». وقد نجحت مساعيه في توحيد جميع الاتّجاهات السياسية في السودان وفي جمعها خلف قيادة الأنصار في بيت المهدي وفي جعل بيت المهدي (أي: القبّة والمسجد الرابع الشهير ب[[مسجد الخليفة]]) مركز قيادة التحوّل الجديد.

<br>حدث هذا رغم وجود اتّجاهات عديدة في بيت المهدي وبعض الأنصار كانت ترى التريّث والابتعاد عن الثورة، ولكن اتّجاه المشاركة كان غالباً فجرّ الجميع في اتّجاهه حتّى انتصر وقضى على الحكم العسكري وقامت الحكومة الانتقالية القومية، وقد قاد موكب التشييع وأمّ المصلّين في جنازة القرشي، وكان ذلك هو الموكب الذي فجّر الشرارة التي أطاحت بالنظام، كما كتب مسودّة ميثاق أُكتوبر 1964 م الذي أجمعت عليه القوى السياسية.

<br>حينما وقع الانقلاب توجّه الصادق المهدي للجزيرة أبا حيث كان إمام الأنصار عمّه الهادي المهدي. أرسل قادة الانقلاب بطلبه للتفاوض وأعطوا الإمام الهادي عهداً بألّا يمسّ بسوء، ثمّ غدروا بالعهد حيث لم يجر تفاوض بل اعتقل ثمّ تعرّض لمحاولة اغتيال. أُبعد السيّد الصادق عن الكيان، واعتقل في 5/ يونيو/ 1969 م في مدينة [[جبيت]] بشرق السودان، ثمّ حوّل لسجن بورتسودان، ثمّ اعتقل بمدينة [[شندي]]، ثمّ نفي إلى مصر ووضع تحت الإقامة الجبرية، ثمّ أُرجع لسجن بورتسودان معتقلًا حتّى مايو 1973 م. وفي أثناء ذلك قام النظام الجديد الذي حمل رايات اليسار الشيوعي بالتنكيل بالأنصار، ممّا أدى لمجزرة الجزيرة أبا و[[حوداث]] و[[دنوباوي]]، قصفت الجزيرة أبا بالطائرات عصر الجمعة 27/ مارس/ 1970 م، واستمرّ القصف حتّى الثلاثاء، وحوادث ودنوباوي يوم الأحد 29/ مارس/ 1970، ثمّ حوادث الكرمك التي قُتل فيها إمام الإنصار.

<br>أُطلق سراحه لعدّة أشهر، ثمّ اعتقل بعدها في سجن بورتسودان (من ديسمبر 1973 م حتّى مايو 1974 م)، وكتب خلال هذه الفترة: «يسألونك عن المهدية».

<br>عاد السيّد الصادق المهدي للسودان في 1977 م، وولكن ما لبث أن تبيّن له الخداع المايوي في ضمان الديمقراطية والإصلاح السياسي، فاعتبر أنّ المصالحة قد فشلت، ولكنّه آثر البقاء في السودان لمعارضة النظام المايوي من الداخل.

<br>وفي 8/ سبتمبر/ 1983 م أعلن النظام المايوي ما أسماه «[[الثورة التشريعية]]» التي اعتبرها الصادق المهدي أكبر تشويه للشرع الإسلامي، وعقبة في سبيل البعث الإسلامي في العصر الحديث، وجاهر بمعارضتها في خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1403 ه الموافق 18/ سبتمبر/ 1983 م، فاعتقله النظام المايوي (في 25/ سبتمبر/ 1983 م)، في تلك الفترة من الاعتقال كتب «العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي»، وأُطلق سراحه في ديسمبر 1984 م، فخرج يقود المعارضة للنظام من الداخل ويتناغم مع الغضبة الشعبية التي أثمرت ثورة رجب 1985 م.