الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مناسبة الحکم والموضوع»

يعرّف اُصوليو [[أهل السنة]] المناسب و [[المناسبة]] بـ [[المصلحة والمفسدة|المصلحة]] أو [[الوصف]] الظاهر المنضبط الذي يمكن أن يكون علّة للحكم<ref>. مباحث العلّة في القياس: 399، الفائق في اُصول الفقه 2: 264، تحرير المنقول: 312.</ref>. وباعتبار علاقة مناسبة الحكم والموضوع بمسألة إمكان هذه [[المناسبة]] أن تحكي أو تكشف عن علّة الحكم أو ملاكه أو مناطه، فإنّ هذه العلاقة  توهم بكون المناسبة هنا هي نفسها المناسبة التي وردت في [[أصول الفقه|أصول فقه أهل السنة]] كأحد [[مسالك العلة]] في [[القياس]].