الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شبهة الاختلاف في المصادر بين المذاهب»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''شبهة الاختلاف في الأصول بين المذاهب''': هي من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون [[التقريب بين المذاهب الإسلامية]]، حيث قد يدّعى أنّ هنالك اختلافاً في الأصول الإسلامية بين مذاهب [[الأمّة]]. ونستعرض في هذه المقالة هذا المبحث الحسّاس وكيفية الإجابة عن هذه الشبهة وباختصار مفيد.
'''شبهة الاختلاف في المصادر بين المذاهب''': هي من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون [[التقريب بين المذاهب الإسلامية]]، حيث قد يدّعى أنّ هنالك اختلافاً في المصادر الإسلامية بين مذاهب [[الأمّة]]. ونستعرض في هذه المقالة هذا المبحث الحسّاس وكيفية الإجابة عن هذه الشبهة وباختصار مفيد.


من الواضح أنّ [[مصادر التشريع]] لدى كلّ المسلمين هي [[الكتاب]] و[[السنّة]]، ولا يتنافى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنّة، وهل لها أن تخصّص العامّ الكتابي مثلاً أو لا، ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السنّة، ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي، ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً أو باعتباره رسولاً.


من الواضح أنّ مصادر التشريع لدى كلّ المسلمين هي الكتاب والسنّة ، ولا يتنافى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنّة ، وهل لها أن تخصّص العامّ الكتابي مثلاً أم لا ، ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السنّة ، ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي ، ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً أو باعتباره رسولاً .
=المصدر=
 
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 81.
 
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف : محمّد جاسم الساعدي\نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010 م.
 
[[تصنيف: شبهات حول التقريب]]
[[تصنيف: التقريب بين المذاهب الإسلامية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٠٣، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١

شبهة الاختلاف في المصادر بين المذاهب: هي من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون التقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث قد يدّعى أنّ هنالك اختلافاً في المصادر الإسلامية بين مذاهب الأمّة. ونستعرض في هذه المقالة هذا المبحث الحسّاس وكيفية الإجابة عن هذه الشبهة وباختصار مفيد.

من الواضح أنّ مصادر التشريع لدى كلّ المسلمين هي الكتاب والسنّة، ولا يتنافى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنّة، وهل لها أن تخصّص العامّ الكتابي مثلاً أو لا، ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السنّة، ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي، ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً أو باعتباره رسولاً.

المصدر

موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 81.

موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف : محمّد جاسم الساعدي\نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010 م.