الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإتّباع والتقلید»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاتّباع''' هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لف...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
==حكم الإتّباع==
==حكم الإتّباع==
يختلف حكم الاتِّباع باختلاف تعريفه وما إذا رجع إلى التقليد أو لا، فإذا رجع إلى التقليد اتَّخذ حكمه، سواء أكان من قبيل تقليد العامي المجتهد أو المجتهد مجتهدا آخر أو غير ذلك، وأمَّا إذا منحناه معنى غير التقليد فيختلف باختلاف قول وفعل وترك المتَّبع، فلا شكَّ في صحة اتِّباع الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهو موضع وفاق، والاختلاف يمكن أن يحصل في اتِّباع غيره من أئمَّة أهل البيت عليهم‏السلام أو أئمَّة باقي المذاهب أو  المجتهد.
يختلف حكم الاتِّباع باختلاف تعريفه وما إذا رجع إلى التقليد أو لا، فإذا رجع إلى التقليد اتَّخذ حكمه، سواء أكان من قبيل تقليد العامي المجتهد أو المجتهد مجتهدا آخر أو غير ذلك، وأمَّا إذا منحناه معنى غير التقليد فيختلف باختلاف قول وفعل وترك المتَّبع، فلا شكَّ في صحة اتِّباع الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهو موضع وفاق، والاختلاف يمكن أن يحصل في اتِّباع غيره من أئمَّة أهل البيت عليهم‏السلام أو أئمَّة باقي المذاهب أو  المجتهد.
كما أنَّ صفة اتِّباع الرسول تختلف حسب ما يمكن أن يستفاد من قوله أو فعله أو تركه من [[الأحكام الخمسة]]. وقد ناقش الأصوليون من أهل السنّة موضوع ما يمكن استفادته من أفعال الرسول بالخصوص<ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 215ـ232، المعتمد 1 : 346ـ362، المحصول الرازي 1 : 502 ـ 503، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : 272ـ277.</ref>، أمَّا الشيعة فلا يرون اختلافا في دلالات الرسول وأئمة أهل البيت من حيث الأفعال فتعرّضوا لدلالات أفعال الرسول وكذا الأئمَّة، باعتبار عدم تفريقهم في دلالة الأفعال بين الرسول والأئمَّة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 433، 575 ـ 588، معارج الأصول : 118، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 66 ـ 70.</ref>
كما أنَّ صفة اتِّباع الرسول تختلف حسب ما يمكن أن يستفاد من قوله أو فعله أو تركه من [[الأحكام الخمسة]]. وقد ناقش الأصوليون من [[أهل السنّة]] موضوع ما يمكن استفادته من أفعال الرسول بالخصوص<ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 215ـ232، المعتمد 1 : 346ـ362، المحصول الرازي 1 : 502 ـ 503، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : 272ـ277.</ref>، أمَّا [[الشيعة]] فلا يرون اختلافا في دلالات الرسول وأئمة أهل البيت من حيث الأفعال فتعرّضوا لدلالات أفعال الرسول وكذا الأئمَّة، باعتبار عدم تفريقهم في دلالة الأفعال بين الرسول والأئمَّة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 433، 575 ـ 588، معارج الأصول : 118، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 66 ـ 70.</ref>


==منابع==
==منابع==


[[تصنیف: الاتّباع والتقليد]][[تصنیف: الموافقة لفعل الرسول]][[تصنیف: تقلید العامي]]
[[تصنیف: الاتّباع والتقليد]][[تصنیف: الموافقة لفعل الرسول]][[تصنیف: تقلید العامي]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل