عرض مصدر الخروج من الخلاف

'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين [[الاستحباب]] والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة لـ [[الاحتياط]] بين أقوال [[الفقهاء]]، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بـ [[الاحتياط]]».<br>

[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]