عرض مصدر الاستدلال وأقسامه

'''الاستدلال:''' وهو إقامة الدليل علی المطلوب. وقد يطلق على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على استنباطات ظنية. کما أنّه قد عرّفه بعضهم: بكلّ دليل غير [[الكتاب والسنّة]] و [[الإجماع]] و [[القياس]].

==تعريف الاستدلال لغةً واصطلاحاً==
وهو لغةً طلب الدليل<ref> معجم مقاييس اللغة 2 : 259 مادة «دل»، لسان العرب 2 : 1305 مادة «دلل»</ref>، وأما اصطلاحاً غالبا ما يطلق الاستدلال على إقامة الدليل على المطلوب، إلاّ أنّ جماعة من [[علماء الجمهور]] أطلقوه على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على [[استنباطات ظنية]] كما قيل.<ref>التحبير شرح التحرير 8 : 3739</ref>
<br>وقد حدّدها بعضهم: «بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس».<ref> غاية الوصول شرح لب الأصول  : 243، منتهى السّول : 237، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 361، شرح مختصر المنتهى 3 : 551، أصول الفقه (ابن مفلح) 4 : 1429، زوائد الأصول : 395، شرح الكوكب المنير : 380، إرشاد الفحول 2 : 251.</ref>
وبعضهم: «بكلّ معنى مشعر بالحكم، مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جارٍ فيه».<ref> البرهان في أصول الفقه 2 : 161، قواطع الأدلة 2 : 259.</ref>
وثالث: «بطلب الحكم بمعاني النصوص».<ref> قواطع الأدلة 4 : 7.</ref>
ورابع: «بأنّه استخراج الحق وتمييزه من الباطل».<ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
وخامس: «بمحاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة».<ref> شرح تنقيح الفصول : 450.</ref>
ويبدو أنَّ أول من استعمل اصطلاح الاستدلال بمعناه الخاص ـ  الذي هو [[الأدلّة الظنية]] المختلف في دليليتها  ـ الجويني المتوفّي سنة 478هـ . <ref> البرهان في أصول الفقه 2 : 161.</ref>

==أقسام الاستدلال==
لمّا كان الاستدلال شاملاً لكلّ ما اختلف في دليليته، فمن الطبيعي أن تكثر أقسامه وتزداد أعداده  التي ذكروا منها : [[الاستقراء]]، و [[الاستصحاب]]، والأخذ بأقل ما قيل ، والأخذ بالأخفّ، ودلالة السياق ، و [[قول الصحابي]]، و [[المصالح المرسلة]]، و [[سدّ  الذرائع]]، و [[الاستحسان]]، و [[مسألة التفويض]]، وغيرها من أقسام مبحوث عن كلّ واحدة منها في محلّها. <ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 361، 367، البحر المحيط 6 : 7ـ9.</ref>
ورغم اعتقاد [[علماء الجمهور]] بحجّية الكثير من هذه الأقسام ـ  كما يتضح ذلك من مراجعة كلماتهم  ـ إلاّ أنّ المستفاد من الموقف العام للإمامية عدم حجّيتها إلاّ ما قام الدليل على اعتباره كالاستصحاب، بل صرّحوا بعدم حجّية بعضها، كالاستحسان<ref> هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.</ref>، وقول الصحابي<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 427.</ref>، والمصالح المرسلة<ref> هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.</ref>، على تفصيل يأتي تحت مداخلها الخاصة.

==المصادر==

[[تصنيف: الاستدلال]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]